أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس أن "الموظفين في التعاونية لم ينقطعوا طوال السنوات الأربع الأخيرة يومًا عن العمل، ولم يشاركوا في أي إضراب شعورًا منهم بأوضاع زملائهم، لأننا نعطي تقديمات طبية صحيّة. ولذلك لا يجوز الانقطاع عن العمل لأن الموظفين سيتضرّرون. لكن الآن طفح الكيل، لأن الدولة أصبحت تميّز بشكل فاقع بين موظف مُنتِج وكأن غيره غير منتج. هذه إساءة، فتخصيص وزارة المالية بدفع حوافز إضافية لموظفيها، مسّ الموظفين الآخرين في كرامتهم، لا سيما الذين لم يعطّلوا يومًا واحدًا ويداومون من الصباح حتى المساء، ويعملون بجدّ ويتابعون، وفي النهاية يتبيّن أنهم مصنفون غير منتجين وغيرهم منتج".

وفي حديث صحافي، أشار خميس إلى أن "هذا الأمر أثّر فيهم"، معتبرًا أن "هذا كله طبعًا نتيجة الوضع المأسوي الذي يعيشه الموظف، حيث بات راتبه لا يشكل عشرة في المئة ممّا كان يتقاضاه سابقًا، في ظلّ غلاء المعيشة. فبدأ الإضراب منذ الأول من شباط الحالي، لكن استمررنا في التعاونية نمرّر الحالات الطبية الطارئة. لكن على ما يبدو، تتّجه الأمور نحو التصعيد، ويوم الاثنين المقبل، سيكون هناك اعتصام للموظفين وسيصدر بيان، والاحتمال الأكبر أن يلجأوا إلى التصعيد في حال عدم اتخاذ قرار واضح اليوم، يعطي الموظفين جزءًا من حقوقهم للعيش بكرامة".

وأضاف: "لا أحد يطالب بأمور تعجيزية، فقط أن يتمكّن الموظف من الوصول الى عمله وأن يؤمّن لعائلته مقوّمات العيش الكريم البسيط. لذلك، أتصوّر أنه في حال عدم إيجاد حلّ مناسب ومُرضٍ، فنحن نتّجه الى تصعيد، وربما الى إضراب كامل وصولًا إلى عدم استقبال المراجعين".

وختم خميس قائلا: "ننتظر جلسة مجلس الوزراء اليوم، لكن في الوقت عينه لا أحد يراهن على أنهم "راح يشيلو الزير من البير" لكن في النهاية، كمديرين عامين لا يمكننا إلا أن ننتظر ما سيحصل".