أعلن تجمّع موظفي الإدارة العامة، أنه "بعد دعوة تجمع موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب الشامل والذي أخذ المنحى التصاعدي ليشمل المرفأ والقسم المتعلق بوزارة الزراعة وغيرها، وبعد واستجابة الإدارات والزملاء في وزارة الزراعة، علمنا أن سجالاً حادًا على مجموعة الحكومة الخاصة بين وزير الاقتصاد ووزير الزراعة على خلفية طلب وزير الاقتصاد أمين سلام الضغط على موظفي وزارة الزراعة للكشف على شحنة قمح في مرفأ بيروت، في الوقت الذي رفض فيه وزير الزراعة عباس الحاج حسن الأمر معتبرًا أن الإضراب حق مقدس للموظفين يكفله القانون ويجب مقاربة الأمر من خلال المعالجة والحل لا الضغط".

وفي بيان له، توجّه التجمع بسؤال الى وزير الاقتصاد: "لماذا الإصرار على شحنة القمح في الوقت الذي يوجد فيه شحنات وبواخر أبقار وأسماك ومواد غذائية راسية وتنتظر الكشف، بالإضافة الى آلاف الأطنان من البطاطا وغيرها من المنتجات المستوردة أو المصدرة؟!".

وتابع البيان: السجال يطرح عدة أسئلة:

- هل فقط القمح هو المهدد للامن الغذائي، ام كل هذه الشحنات تشكل أزمة حقيقية يجب النظر إليها من باب المسؤولية؟

- هل نحن أمام ضغط قد يفضي الى فك الإضراب؟

وشدد على أنه "لا بد من التحذير إلى عدم استعمال أساليب الضغط على الموظفين في اي مرفق ولأي سبب كان وإلا ستكون ردة الفعل غير متوقعة".