سلّطت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة للجيش الضوء على صفقة غواصات ألمانية ضخمة لمصر تستعدّ القاهرة لتوقيعها قريبًا مع برلين.

وبحسب ما نشره موقع "تكتيكال ريبورت" ونقلته مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية، فقد تمّ حلّ العائق الرئيسي المتمثل في نقل التكنولوجيا إلى مصر.

ووفق التقرير العبري فإنّ ألمانيا ومصر تقتربان من التوقيع على دفعة جديدة من الغواصات الهجومية، مضيفًا أنّ الأمر يتعلق بجهود البحرية المصرية لزيادة أسطولها من الغواصات.

ولفتت المجلّة العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ مصر تجري محادثات أيضًا مع الإسبا لشراء غواصات حربية أيضًا.

وقالت المجلة: "تشير التقارير الواردة من القاهرة إلى أنّ حوض بناء السفن التابع لشركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية قد انتهى من مرحلة تقييم متطلبات البحرية المصرية في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا (TOT) واتفاقية الترخيص لأمر المتابعة للغواصة HDW Class 209/1400mod".

ووفقًا لتلك التقارير، هناك تقدم كبير بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن نطاق الترخيص الذي طلبته مصر. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم على وشك الاتفاق على بروتوكولات سرية لضمان حماية التقنيات الخاصة بالغواصات الهجومية.

وأضافت المجلة العسكرية الإسرائيلية أنّ مصادر قريبة من الوضع أكدت أنّ البحرية المصرية تقترب من إنهاء المفاوضات الطويلة الأمد للحصول على دفعة جديدة من الغواصات الهجومية HDW Class 209 في البداية، وكانت قد اقترحت TKMS نموذجًا آخر بقدرات أقل، وهو ما رفضه المصريون وفي النهاية، وافقت TKMS على تلبية المطالب المصرية.

وبحسب المصادر ذاتها، هناك خلاف كبير داخل الصفقة في ما يتعلق بنطاق نقل التكنولوجيا (TOT)، حيث إنّ بعض المكونات داخل الغواصة تتطلب موافقة دول أخرى.

ويشير التفاهم الحالي بين TKMS ومصر إلى أنّ نطاق تدريب الضباط البحريين المصريين سيكون أوسع بكثير مقارنة بغواصات سكوربين التي تقدمها فرنسا لمصر.

وأوضحت المجلة العسكرية الإسرائيلية أنّ المفاوضات كانت بمثابة "صداع" للقيادة المصرية، وتسببت في صعوبة كبيرة، لأنه كان من المفترض موافقة كلًا من فرنسا وإيطاليا على نقل تلك التكنولوجيا.

وأضافت أنّ "هناك احتمالًا بأن تبرم شركة TKMS صفقة مع البحرية المصرية قبل كلّ من الفرنسيين والإيطاليين، وأنها قد تكتمل بحلول الربع الثالث من عام 2024".