عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وحليمة القعقور.  

كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة لبنان القاضي محمد فواز، عن نقابة بيروت المحامي رزق زغيب، وعن نقابة محامي طرابلس محمد هرم.

وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة دور المستشار المقرر وإمكان استئناف تقريره، إضافة إلى كيفية رفع التقرير ودور المقرر في الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

وتناول النقاش دور مفوض الحكومة ومطالعاته، ودور الهيئة الحاكمة بعد اختتام تبادل اللوائح ودعوة الأفرقاء إلى ابداء الملاحظات، كما المذكرات الاضافية التي تقبلها المحكمة.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة درس مواد اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري وتداول أعضاء اللجنة أحكام الفصل الرابع المتعلقة بالأصول الموجزة وما هي المواضيع التي يمكن أن تخضع لهذه الأصول والمهل المتعقلة بها.

ثم انتقلت اللجنة إلى درس مواد الفصل الخامس المتعلق بموضوع المراجعة، ودرست القرارات الإدارية التي يمكن للقضاء الإداري ابطالها، كما القرارات التي تعتبر عديمة الوجود، وصلاحيات هذا القضاء بالنسبة للعقود الإدارية.

ونتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها، بعد أن ادخلت تعديلات على عدد منها.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.