رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "المبلغ الذي توصلّت إليه لجنة المؤشّر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة، يشكل ضعف الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليًا"، وقال: "في هذه الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها كان لا بد من حل وسطي".

وفي حديث إذاعي، أشار الأسمر إلى أن "هذا المبلغ أتى ضمن فن الممكن في الوقت الحاضر وضمن سياسة "خذ وطالب" مع وعد باستمرار الحوار واستئنافه لإنتاج حد أدنى للأجر أفضل من الذي أُقرّ بالأمس ويجب ان يُطبق"، ودعا "الأجراء والعمال والموظفين في كل القطاعات الى مراجعة الاتحاد العمالي العام في حال لم يُطبّق، خاصة أنه يتضمّن المنح المدرسية المضاعفة في قطاع التعليم الخاص وإضافة الثلث على المنح المدرسية في قطاع التعليم الرسمي، وأضاف: "لا بد من تطبيق هذه المراسيم فور صدورها ومن المتوقع أن تُطبّق في نيسان/أبريل".