دانت هيئة التنسيق لـ"لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، في بيان "الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الإرهابي عبد الرحمن المبسوط، الذي ينتمي إلى تنظيم داعش التكفيري الإرهابي، في مدينة طرابلس، صبيحة يوم عيد الفطر، وأدت إلى استشهاد ضابط وثلاثة عناصر من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية".

ورأت أن "هذه الجريمة تؤكد استمرار الخطر الإرهابي، الكامن في وجود بعض الخلايا والعناصر الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والنصرة من ناحية، وفي استمرار البيئة السياسية الحاضنة لها من قبل أطراف وقوى وشخصيات، توفر الحماية والغطاء لها، سعيا وراء تحقيق مصالح خاصة رخيصة، على حساب أمن واستقرار البلاد، ودماء جنود وضباط الجيش والأجهزة الأمنية الوطنية والمواطنين".

وأكدت أن "الجريمة التي اقترفها الإرهابي المبسوط، ما كانت لتحصل لولا التدخلات السياسية من هذه القوى، التي أدت إلى إطلاق سراحه بعد اعتقاله وبقائه في السجن لمدة تناهز السنة، بتهمة انتمائه إلى تنظيم داعش، ومشاركته في القتال في صفوفه في سوريا، كما أشار وزير الدفاع إلياس أبو صعب".

وطالبت الحكومة بـ"وضع حد لمثل هذه الضغوط والتدخلات السياسية، والحزم في مواجهة الإرهابيين، الذين ثبت انتماؤهم إلى تنظيمي داعش والنصرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة سريعا، لاعتقال من هو طليق منهم، لأنهم يشكلون خطرا داهما على حياة العسكريين والمواطنين في آن معا، وكذلك عدم التساهل قضائيا في محاكمة من هم في السجون، حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم الإرهابية".

واعتبرت أن "ما حصل يستدعي أيضا، اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي جهة أو شخصية سياسية، تدافع عن هؤلاء الإرهابيين، باعتبارها شريكة ومتواطئة في توفير الغطاء لهم لارتكاب جرائمهم".

وتوجهت بـ"أحر التعازي إلى قيادة الجيش والقوى الأمنية، وأهالي العسكريين الذين استشهدوا خلال تصديهم للارهابي الذي فجر نفسه"، مؤكدة أن "هذه التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني، دفاعا عن الأمن والإستقرار وحياة المواطنين، إنما تستدعي توفير الدعم الكامل للجيش، وعدم تقليص ميزانيته بدعوى التقشف، فيما مشاريع الهدر والفساد مستمرة، ولم يجر المس بها، ووضع حد لها".