رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتقرير الصادر عن مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية "فرانشيسكا البانيزي" المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، واستخلاصها أن "إسرائيل" ارتكبت أعمال إبادة في القطاع، ووجود نية مبيتة منها لتدمير حياة الشعب الفلسطيني وتجويعه، وارتكاب ممارسات فصل عنصري.

ودعت الجبهة إلى الأخذ بمطالبات المقررة الأممية لاتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزّة، وتحويل هذه الدلائل القانونية المثبتة الصادرة عن المقررة الأممية إلى محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال ومن وفروا الحماية لهم كمجرمي حرب أمام هذه المحاكم.
واستدركت الجبهة: "على الرغم أن هذا التقرير تأخر وصدر بعد مرور ما يقارب من 6 شهور على جرائم الحرب الصهيونية المستمرة ضدّ شعبنا، وخاصة أن الدلائل التي أشارت لها المقررة الأممية في تقريرها هي نقطة في بحر الإجرام الصهيوني الحاصل في قطاع غزّة، إلا أن هذا التقرير مهم ويُبنى عليه، ويقوي ملف الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، كما أن له دلالات هامة تشدد من حالة العزلة التي يعاني منها الاحتلال، وتكشف أكثر حقيقته الإجرامية أمام العالم، والتي لم تستطيع المنظومة الغربية المتصهينة اليوم الدفاع عنها، أو تغطيتها، أو إخفاء هذه الشهادات القانونية الموثقة". 

وطالبت الجبهة بضرورة الاستناد إلى هذا التقرير والشهادات الموثقة فيه من أجل حظر توريد السلاح إلى الكيان الصهيوني خاصة الأسلحة المحرمة دوليًا، واتّخاذ إجراءات دولية أخرى تنزع الشرعية عن هذا الكيان، وتفرض عقوبات عسكرية واقتصادية وأكاديمية عليه. 

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن عدالة قضية فلسطين تنتصر وأن أصوات آلاف المعذبين في قطاع غزّة جراء حرب الإبادة الصهيونية بدأت تصل للجميع، والحق الفلسطيني بدأ يخترق الجدران الصلبة التي بناها الكيان الصهيوني والغرب لحماية الكيان الصهيوني من أي ملاحقات دولية؛ فالعدالة حتمًا ستأخذ مجراها، والوقت الذي سيجر هؤلاء القتلة وداعميهم إلى محاكم فلسطين المحررة سيأتي طال الزمن أم قصر.