أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى أن "قضية النازحين السوريين في لبنان تعتبر من القضايا الإنسانية المهمة في وقتنا الحالي، والتي تتطلب اهتمامًا قويًا وحلولًا سريعة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان على الصعيد المالي والسياسي والظروف القاسية لللاجئين وتصاعد خضات الكراهية والبغضاء المدانة بشدة خصوصًا بعد تعدد الحوادث المؤلمة، وآخرها الضحية باسكال سليمان وجريمة العزونية وجريمة الأشرفية".

وفي كلمة له عقب جلسة عقدتها اللجنة في مجلس النواب، أشار موسى إلى أن "لبنان من أكثر الدول التي أستضافت عددًا كبيرًا من النازحين السوريين على أراضيه، ما أدى إلى تفاقم الضغوط بشكل هائل على بنيته التحتية والخدمات العامة فيه، لا سيما أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة منذ سنوات، حيث يعاني اللبنانيون من نقص في الخدمات العامة وضغط كبير على البنى التحتية في البلاد، إضافة إلى تزايد الحساسيات والعصبيات والخوف من أحداث كبيرة".

وتابع: "نظرًا إلى أن لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين العالمية في العام 1951، وبروتوكول العام 1967 التابع لها ولم يوقع عليها، كما أنه ليس لديه قانون داخلي مطبق للاجئين، وبالتالي فإن لبنان متحرر من اي التزامات لمعاملتهم كلاجئين، إلا انه بقي ملتزمًا بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية" .

وقال: "نظرًا لما تقدم، ولحق النازحين في حياة كريمة في بلادهم، ومنعًا لتفاقم العصبيات، يتوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية العمل على ضرورة العودة الآمنة إلى بلادهم لبناء حياة جديدة كريمة".

وختم موسى بالقول إن "حجم هذا الملف وأهمية ما يشكل من مخاطر يوجب أن تكون هناك خطة واضحة يشارك فيها كل الفرقاء اللبنانيين، بعيدًا من اي تنافس أو تسييس من أجل التواصل مع المجتمع الدولي ومع الدولة السورية لإيجاد الحلول السريعة والجدية لتخفيف الأعباء عن لبنان، ولحق السوريين في حياة كريمة في بلدهم".