جال محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على مخيمات ومساكن اللاجئين السوريين في بلدة كوبا قضاء البترون، برفقة قائمقام البترون روجيه طوبيا وعدد كبير من أبناء البلدة بمؤازرة عناصر من أمن الدولة.

وسلم الاهالي عريضة للمحافظ نهرا طلبوا فيه برفع الضرر اللاحق بهم جراء الوجود الكثيف للنازحين في قريتهم، خاصة أن معظهم لا يحمل أوراق قانونية ودخل البلاد بطريقة غير شرعية، مؤكدين أن وجودهم الكثيف هو بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر عاجلًا أم آجلًا.

ووعد نهرا الأهالي بتنفيذ القوانين المرعية الإجراء وتعاميم وزير الداخلية بهذا الخصوص وضبط تحركاتهم خصوصًا اثناء فترات الليل واتخاذ القرارات الفورية اللازمة لإزالة كافة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة والخاصة واخلاء البلدة من المخالفين، وطلب من الأجهزة الأمنية المختصة والبلدية الكشف الميداني على تلك المخيمات والغرف المسكونة من قبلهم بصورة عشوائية وغير قانونية والعمل على إنذار جميع السوريين الذين غير قانونيين بوجوب الإخلاء فورا.

وقال نهرا: "لسنا ضد العمال السوريين أو النازحين الذين يمتلكون أوراقًا شرعية، بل نحن نتوجه بكلامنا إلى السوريين الذين لا يستحصلوا على إقامة قانونية"، مضيفًا: "لا يجوز أن تحتضن قرية لبنانية يتخطى عدد النازحين فيها أضعاف عدد سكانها الأصلين".

ولفت إلى أن "منذ سنوات تم رفع المخيم الذي كان موجودًا في البلدة بعد وجود أسلحة نارية في داخله، والتقارير والأهالي يؤكدون اليوم أن أصوات الطلقات النارية تسمع بين الحين والآخر في هذه المخيمات خصوصا اثناء فترات الليل".

وتابع نهرا :"بعض هذه المخيمات تحتضن عناصر متطرفة ومسلحة، مما يشكل خطرًا على أمن البلدة والأهالي، ولن نسمح بوجود هذه العناصر والمخلين بالأمن، إضافة إلى الأضرار الجسيمة اللاحقة بالأهالي من جراء النفايات والمياه وسرقة التيار الكهرباء والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، ناهيك عن أن الغرفة الواحدة يقطن فيها أكثر من أربعين شخصًا بين أطفال ونساء ورجال".

وختم: "من يحترم القانون اللبناني ويمتلك أوراق إقامة قانونية وسليمة وعقود إيجار رسمية مسجلة في البلدة مرحب به، أما المقيم غير الشرعي سنتخذ بحقه اجراءات صارمة وسيتم اخلائه فورا، ونحن ننفذ تعاميم وزير الداخلية والحكومة ولن نسمح بالتفلت الأمن ".