استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق، حيث تم عرض لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد والتداعيات الناجمة عن الأزمات المتراكمة على الوضعين المالي والاقتصادي لاسيما إستمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ومواصلة "إسرائيل" عدوانها على لبنان وأزمة النازحين السوريين.

وتركز البحث والنقاش حول ما هو المطلوب إنجازه تشريعيًا من المجلس النيابي وتحديدًا قانون السريّة المصرفية وهيكلة المصارف.

وجدد رئيس المجلس تأكيده أمام الوفد بأنّ "المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالنظام المالي العام في لبنان يكون بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها مهما تطلب ذلك من وقت".

واستقبل الرئيس برّي، رئيس أركان الدفاع في الجيش الغاني اللواء Thomas Oppong  Peprah على رأس وفد من الضباط الكبار، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الميدانية على الحدود الجنوبية جراء مواصلة "إسرائيل" لعدوانها على لبنان وقطاع غزة إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وغانا وسبل تعزيزها على مختلف المستويات.
 
وبحث الرئيس برّي مع الأمين القُطري لحزب البعث العربي الإشتراكي علي حجازي، في المستجدات السياسية وآخر التطورات.
 
وقال ححازي بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم انا والأمين العام المساعد للحزب الدكتور سعيد عكرة بزيارة دولة الرئيس نبيه بري. طبعًا كان لابد من التعبير عن تضامننا وحزننا المشترك على استشهاد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لهذه الخسارة الجسيمة التي خسرتها الامتين العربية والاسلامية".

وأضاف: "طبعا لابد من التأكيد، أن المقاومة في فلسطين نجحت في إعادة الحياة للقضية الفلسطينية وإلى عقل وقلب كل حر في هذا العالم، هذه المقاومة التي نجحت في إسقاط كل الاصطفافات الطائفية والمذهبية ووحدت الشعب العربي واللبناني حول المقاومة في فلسطين وحول المقاومة في لبنان وأعادت التأكيد بأن فلسطين ستبقى هي القضية المركزية للعرب جميعا".

وتابع: "كان لابد من مقاربة ملف رئاسة الجمهورية، حيث أكدنا نحن ودولة الرئيس انه لا سبيل للوصول الى حل إلا من خلال الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري مرارا وتكرارا وها هي اللجنة الخماسية تعيد وتؤكد، ما قاله دوله الرئيس منذ حصول الفراغ الرئاسي، "أن الحل هو بالحوار"، يريدون تسميته تشاورا هذه ليست اختلاف، إنّما الذين يرفضون مبدأ الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري وقدم له كل التسهيلات الممكنة وإسقاط كل العراقيل التي وضعت بوجه الدعوة الى الحوار، نسألهم ما هو البديل عن الحوار؟ هل يُمكن فرض رئيس للبنان من دون حوار؟ هل يُمكن الوصول الى جلسة تنتج رئيسا للجمهورية من دون حوار مسبق؟ لذا نعيد ونؤكد ما قاله الرئيس نبيه بري وأيدته الكثير من القوى السياسية ونؤيده اليوم أنه لا نستطيع الوصول الى حل على المستوى الداخلي اللبناني إلا من خلال الحوار والتشاور".
 
وأضاف حجازي: "كما تطرّقنا إلى التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي وفيه توصية للحكومة اللبنانية بضرورة التواصل مع الدولة السورية في إطار السعي للوصول الى حل لملف النزوح السوري فكما أكدنا في ملف الرئاسة بأن لا حل إلا بالحوار والتشاور بين اللبنانيين، نؤكد في ملف النازحين السوريين بأن لا حل ولا أمكانية الى الوصول لنتيجة دون تواصل مباشر مع الدولة السورية باشتراط الا تكون زيارات فولكلورية أو حدثًا سياسيًا تنتهي مفاعيلها بانتهاء الزيارة، نحن بحاجة إلى لجان مشتركة وإلى وفود موسعة تشمل العديد من الوزارات والاجهزة الامنية وفرقا تقنية وإدارية، لأنّنا نتحدث عن إعادة اكثر من مليوني مواطن سوري، مع التأكيد أنه لا يجوز الإستمرار في لغة الحقد والكراهية ضد المواطنين العرب السوريين، ويجب ان نتفهم الظروف التي فرضت على هؤلاء مغادرة وطنهم الى لبنان. هذا الامر يتطلب مبادرة لبنانيه سريعة بإتجاه التواصل مع الدولة السورية".

وختم حجازي: "شكرنا دولة الرئيس حول موقفه من مؤتمر بروكسل ودعوته رئيس الحكومة إلى عدم المشاركة بشكل شخصي والإكتفاء بإرسال معالي وزير الخارجية ربطا بعدم دعوة سورية إلى المؤتمر. طبعا يحتاج الموضوع أولا وأخيرا الى ترتيب وضع المؤسسات الدستورية في البلاد والشروع في إعداد خطة عمل لكل الملفات الداهمة ومنها ملف النزوح ويبدأ الأمر بإنتخاب رئيس للجمهورية، على أمل ان نصل الى حلول سياسية عاقلة تنقذ لبنان من أزمته السياسية والمالية".