رأى النائب أنور الخليل في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" أن الأكثرية في لجنة المال والموازنة لن توافق على الضرائب على رواتب المتعاقدين"، مشيرا الى "أن إقرار هذه المادة من عدمها يعود الى الهيئة العامة في مجلس النواب.

ولفت الخليل الى "أن هذه الضريبة مخالفة للدستور ولقانون العمل الموقع بين الدولة، والموظف"، مشيرا الى "أكثر من قرار للمجلس الدستوري يمنع المس بهذه التقديمات، لأنها أساس ارتباط الموظف بعمله".