أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى أنّه "ما بين التعرفة واللاتعرفة، الأكيد أن الخيار الأفضل هو التعرفة، كي يكون المواطن على دراية بالمبلغ العادل المفترض دفعه، كذلك يعرف سائقو السيارات العموميّة التعرفة المفترض وضعها".

وفي حديث صحافي، أوضح طليس أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها تحديد تعرفة السرفيس رسميًّا. هذه التعرفة صدرت بعد 5 سنوات من الإنقطاع وبعد حصول إنقلاب في البلاد مالي وإقتصادي وإجتماعي، بالتالي من الطبيعي تعديل التسعيرة"، مؤكّدًا أن "التعرفة الجديدة وضعت بناءً على دراسة، ولم تصدر عشوائيًّا. وتعتبر التعرفة من قبل المديريّة العامة للنقل البري والبحري دقيقة كونها مبنيّة على دراسة مكوّنة من 17 عنصرًا، وتبيّن أنّ التعرفة العادلة هي 143000 ليرة لبنانية، تم تحديدها بـ 150000 ليرة".

ولفت إلى أنّهم أكّدوا "خلال الإجتماع وعلى الإعلام أن هذه التسعيرة غير منزّلة، والوزير (علي حمية) بنفسه أكّد أن التعرفة غير مغلقة وبالتالي قابلة للتعديل في حال ورود خطأ ما فيها، إلّا أن ذلك لا يعني أن التعرفة خاطئة ويجب أن تطال المئتيْ ألف ليرة وأنه يمكن لكل صاحب سرفيس التسعير كما يحلو له من دون الإلتزام بالسعر الرسمي"، مضيفًا أن "كل التعرفات السابقة صدرت بناءً على المعايير والدراسة نفسها المعتمدة هذه السنة، لذا على السائقين تهدئة البال وعلينا أن نكون رؤوفين بأنفسنا وبالركاب الذين هم من العمال والتلاميذ وغيرهم".

واعترف طليس بأن "الجداول تتضمّن بعض الأخطاء المُجحفة بعض الشيء بالنسبة إلى المسافات"، مطمئنًا إلى أنه يعمل على "جمع كل الأخطاء الواردة لبحثها مع الوزير ليصدر بعدها ملحقًا بالجداول لتصحيحها".

وشدّد على أنّه "لا يمكن الطلب من وزير الداخلية ومن قوى الأمن الداخلي ومن ومفارز السير تطبيق القانون بوقف التعديات على القطاع الخصوصي من قبل المزوّر و"التوك توك" لأن الرد سيكون "عندما تُطبق التعرفة نطبق في المقابل القانون".. من هنا تأتي أهمية تطبيق السائقين للقانون ومساعدتنا على حمايتهم من المزوّر والخصوصي".

ودعا طليس المواطنين إلى "عدم التعامل مع السيارات التي لا تلتزم بالتسعيرة وتطلب أكثر من 150000 ل.ل، خصوصًا أن قطاع النقل البري العمومي مكون من 54 ألف آلية اي أن البدائل موجودة. السائق غير الملتزم يضرّ نفسه ويعرض مصلحته للمخالفات، علماً أن نسبة الالتزام في مختلف المناطق تتخطى الـ 90%".

وختم طليس مُتمنيًّا على "جميع السائقين إثبات إلتزامهم بالقانون كي يكون في يدهم ورقة قويّة للمطالبة بقمع المخالفات والتعدّيات على القطاع".