كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها على منصة "اكس":

"تنص المادة الاولى من قانون تنظيم وزارة العدل على ان هذه الوزارة التي يتراسها وزير العدل تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل. سؤال موجه الى وزير العدل: الا يلزمك هذا النص عند قيام مدعي عام تمييزي بخرق القوانين صراحة وتعطيل مرسوم التشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدعي عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان. الا يلزمك بالتدخل ارساء للعدل. ان القول بوجود خلاف بيني وبين مدعي عام التمييز هو عار عن الصحة تمامًا، لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف. لايسمح لك ذلك بالسكوت عن تجاوز هذا الاخير لصلاحياته واستعمال هذه الصلاحيات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان. أشار احد الإعلاميين وهذا صحيح انه وغداة ارسال كتب الى المصارف من قبل النائب العام في جبل لبنان لمعرفة المستفيد من  الـ111 مليون $ المذكورة في "الفاريس" وهو المبلغ المحول من مصرف لبنان الى مستفيد مجهول، سارع مدعي عام التمييز الى التعميم على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي وأيده بذلك رئيس الحكومة. المكتوب يقرأ من عنوانه. التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير. الا تتوق الى ان ينصفك الناس يومًا ما ويشهدوا لك بأنك لم تفرط بالموجب الملقى على عاتقك في السهر على حسن تطبيق القوانين. آمل ان لا تفوت هذه الفرصة ازاء هول الممارسات التسلطية. مع كل الاحترام".