أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "قرار التعرفة الرسمية للنقل صدر وعلى الجميع الإلتزام به، وبالتالي هناك إجراءات قانونية ستتخذ بحق من يخالف هذه التعرفة".

وفي حديث صحافي، قال حمية: "نحن منذ بداية الأزمة لم يكن بإستطاعتنا الوصول إلى تعرفة رسمية محدّدة، كما أن التعرفة التي اُقرّت مؤخرًا صدرت وفق وقائع وأرقام واضحة، لذلك نحن مدركون للظروف التي يعاني منها السائقون والمواطنون".

وأوضح أن "الأمور بحاجة إلى وقت ونحن نتعاون مع كل السائقين والدليل هو الدراسة التي قمنا بها قبل إقرار التعرفة لأنها مبنية على واقع الحال"وأكد أنه "ليس هناك من مبرّر للتلاعب بسعر التعرفة لأنها صادرة عن المرجع المختص وسيتم إعادة تقييم الأمور بعد حوالي شهرين وفي حال لزم الأمر تعديل في السعر سنقوم بدراسة في هذا الشأن".