أعلنت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، في بيان، أن "اهتراء المؤسسات الرسمية في لبنان مستمر، وبخاصة في ما يتعلق بالأمن القومي الوطني، ففي كل يوم مفاجأة جديدة نجد نواب أمتنا والوزراء غائبين عنها، اليوم قضيتنا هي اللبنانيون السابقون من ذوي الطائفة اليهودية".

أضافت الهيئة: "الجميع يعلم بأن معظمهم إن لم يكن جلهم قد استوطن في فلسطين المحتلة والتحق بجيش الإرهاب الصهيوني نساءً ورجالًا، ليمارسوا الأفعال الإرهابية مع جيش العدو، وهذا أمر طبيعي على كل متصهين إن كان يهودي الطائفة أو صهيوني الهوى ذا هوية لبنانية وما أكثرهم اليوم على مساحة الوطن، ولكن السؤال يبقى كيف لم تقم الدولة اللبنانية بواجباتها والمطالبة بتوقيف هؤلاء العملاء ومجرمي الحرب لتتم محاكمتهم أمام القضاء اللبناني كونهم مواطنين لا يزالون لحينه يحملون الجنسية اللبنانية؟. فمن حق الدولة، بل من واجبها للحفاظ على الهوية اللبنانية تحويل كل من يحمل جنسيتها، إن شارك بأي فعل إرهابي، للمحاكمة وملاحقته دوليًا عبر الإنتربول".
وختمت: "وبناء على ما تقدم ومن منطلق الحرص على الأمن القومي الوطني لوطننا لبنان، تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بإخبار أمام النيابة العسكرية بتاريخ 1/7/2024 يحمل الرقم 2024/12342".