عقد اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، اجتماعًا طارئًا في مقره، حضره رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر، وجرى خلاله عرضٌ "لمستجدات المشاريع التي تتناول مسألة تعويضات نهاية الخدمة".

وقال الاتحاد في بيان:" حيث أن تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة منذ العام 2019 قد فقدت قيمتها وخسر الأُجراء ما يزيد على 95 بالمئة منها، وحيث أن إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة من الأجراء عن الفترة السابقة للعام 2024، مسألة تستدعي دفع تعويضات إضافية لهؤلاء الأجراء دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي، وحيث أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي تطبيقًا سليمًا، والتصريح عن كامل الدخل يعدُ المدخل الأساسي والطبيعي لتحسين قيمة تعويضات نهاية الخدمة التي ستستحق مستقبلًا، وحيث أن المقترحات المتداولة والمقدمة من عدد من النواب بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية ترغب بفصل التعويضات المستحقة للأجراء عن الفترة السابقة للعام 2023 واللاحقة للعام 2024، تهدف إلى إعفاء أصحاب العمل من موجب دفع التسوية المستحقة عند تصفية تعويض نهاية خدمة الأجراء".

وأكّد اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة رفضه القاطع لأي "تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة لأنه سيؤدي الى تخفيض قيمة تعويضات نهاية الخدمة مستقبلا للمضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وطالب الاتحاد "بإلزام أصحاب العمل بالتصريح عن كامل الراتب وإدخاله مع المساعدات والزيادات في الراتب الأخير الذي يتخذ أساسًا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، دون أي تعديل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي يحفظ حق الأجراء بتعويض نهاية الخدمة على أساس الراتب الأخير الذي يستحق عند تاريخ التقاعد، مضروبًا بعدد سنوات الخدمة"، داعيًا الحكومة إلى "المباشرة بدرس سلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ القيمة الشرائية للرواتب، دون الكلام عن مساعدات وزيادات لا تدخل في أساس الراتب".