أكَّدت حركة حماس أنَّ قرار "الكنيست" الصهيوني بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرارٌ باطلٌ، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية، وهو تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم.

وأكَّدت أنَّ "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية". 

وأشارت الحركة إلى أنَّ "هذا القرار الوقح، هو رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف هذه القرارات والإجراءات الإجرامية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول لكافة حقوقه".