عقد وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في مكتبه في الوزارة، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال مؤتمرًا صحافيًا، بدعوة من وزارة الزراعة، منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في لبنان بالتعاون مع اليونيسف، وتم خلاله إطلاق نتائج دراسة عمالة الاطفال في الزراعة وهي دراسة أعدتها مؤسسة البحوث والاستشارات كما تم توقيع مشروع تقييم استبدال معدات الصيد غير القانونية في لبنان.

حضر المؤتمر الصحافي وتوقيع مشروع التعاون مع الفاو المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، ادارة المشروع الاخضر، ممثل الفاو في لبنان الدكتور موريس سعادة، مسؤولة برنامج حماية الطفل في اليونيسف يوهانا إريكسون، وعدد من رؤساء المديريات والمصالح في الوزارة.

وألقى الوزير اللقيس كلمة اشار فيها الى انه "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في 12 حزيران من كل عام، يسرني أن أطلق معكم اليوم نتائج دراسة "عمل الأطفال في الزراعة"، وهي نتاج مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - الفاو، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسسيف، بالتعاون مع وزارة الزراعة، و مؤسسة البحوث والاستشارات التي أعدت هذه الدراسة مشكورة".

ورأى إن أهمية هذه الدراسة، تكمن في تسليط الضوء على مشكلة خطيرة ومهملة ومتعددة الجوانب الحقوقية، والتنموية والاجتماعية - الاقتصادية ألا وهي عمالة الأطفال في القطاع الزراعي.

واضاف: "فعلى المستوى العالمي، إن نحو 70% من الأطفال العاملين بعمر 5 الى 17 عاما، يعملون في القطاع الزراعي، ومن ضمنه صيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والغابات، وتربية الحيوانات، أي ما يعادل 108 ملايين فتى وفتاة.وفي الدول العربية كما في لبنان، فان عمل الأطفال في الزراعة غالبا ما يحدث في سياق الزراعة العائلية، والتي لا تلبي في معظم الأحيان معايير العمل الوطنية والدولية ، وخصوصا تلك المتصلة بسن العمل، والتي تعيق التحاق الأطفال بمدارسهم وتسبب اضرارا صحية ، واعاقة في النمو. وقد بينت الدراسات أن ظاهرة عمل الأطفال في الزراعة العائلية مهملة، بشكل كبير مقارنة بالاهتمام العالمي بعمل الأطفال ضمن سلاسل انتاج الغذاء العالمي، مما يضع المجتمع الدولي، أمام مسؤولية تركيز الجهود والمبادرات لمكافحة هذه الظاهرة في الزراعة العائلية".

وقال الوزير اللقيس: "وتداركا لهذه المخاطر، انخرطت وزارة الزراعة منذ العام 2015 ، في المبادرة الإقليمية للزراعة الأسرية للحيازات الصغيرة، التي أطلقتها منظمة الفاو، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة، والإدارات المعنية في لبنان، لتنفيذ الدراسات حول عمل الأطفال في عدد من المناطق الزراعية في لبنان ، إضافة إلى وضع دليل إرشادي للعاملين في المجال الزراعي، وتنفيذ أنشطة بناء القدرات حول السلامة المهنية، وزيادة الوعي حول مخاطر المبيدات الزراعية.

وتشكل الدراسة اليوم، إحدى هذه المبادرات والتي ستعرض نتائجها بالتفصيل بعد قليل. إلا ان ما استوقفنا، في أبرز ما بينته، أن عمل الأطفال في القطاع الزراعي منتشر بشكل كبير في المناطق التي استهدفتها الدراسة في كل من البقاع وعكار، وأنها تضم بمعظمها الأطفال من النازحين السوريين، كما من اللبنانيين، فتيانا وفتيات، الذين يعملون في البيوت البلاستيكية، وفي العمليات الزراعية كافة، ومن ضمنها، تحضير ورش المبيدات الزراعية، وكذلك في البساتين والحقول الزراعية، حيث استخدام الآليات، ولساعات طويلة تحت أشعة الشمس، وفي قطف البقول والخضروات، حيث مخاطر حمل الأثقال، وفي إنتاج المخلللات، حيث مخاطر مواد حفظ المأكولات.وقد كشفت الدراسة أيضا، أن أصحاب المزارع يلجأون الى عمالة الأطفال، لأنها تعتبر رخيصة ولا تتطلب مهارات عالية. كما أضاءت الدراسة مجددا على التمييز القائم في الأجور بين الفتيان والفتيات، اللواتي يتقاضين أجورا منخفضة، حيث أن بدل ساعة عمل الفتيات توازي ثلثي بدل ساعة عمل الفتيان. ناهيك عن ممارسات قمعية وإساءات لفظية وجسدية يتعرض لها الأطفال العاملون، دون رقابة ودون محاسبة.

ورأى الوزير اللقيس: إن هذه الوقائع تضعنا جميعا أمام مسؤوليات جسام، تبدأ أولا بالتشدد في مكافحة عمل الأطفال، وبهذا نعني أي عمل لا يتناسب مع سن الطفل، وأي عمل يحرم الطفل من التعليم، وأي عمل يلحق الأذى بصحة الأطفال والطفلات، ويشكل خطرا بظروفه على سلامتهم وأخلاقهم. وتقع علينا مسؤولية التبليغ، واتخاذ التدابير بحق كل من يشغل طفلا دون السن القانونية، (المحددة بـ 14 عاما مكتملة، كحد أدنى وفق ما نص عليه المرسوم رقم 8987/2012).ويبرز في هذا الاطار، تفعيل دور وزارة الزراعة ، ضمن اللجنة الوطنية المكلفة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبالأخص في الزراعة.

وأضاف الوزير اللقيس: وتزامنا مع إطلاق نتائج الدراسة ،يسرني أن اعلن عن توقيع مشروع تعاون جديد، بتمويل من منظمة الفاو حول "استبدال معدات الصيد غير القانونية" الذي سيدعم وزارة الزراعة، في تطبيق برنامجها، عبر تنفيذ تقييم دقيق لحجم ومدى استخدام معدات الصيد غير القانونية في لبنان، من خلال إجراء مسح شامل لأسطول الصيد اللبناني، ومعدات الصيد في 44 مرفأ ونقطة انزال، لحوالى 2400 زورق، إضافة الى إظهار مزايا استخدام معدات الصيد المناسبة، والاستغناء عن شباك الصيد الصغيرة، والشباك والسنانير، والتطبيق الصارم للقانون، من خلال الإدارة المستدامة، بيئيا، لمصايد الأسماك، في منطقة تجريبية على طول الساحل اللبناني، وخلال فترات الذروة والتربية، وتجهيز سفن الصيد في هذه المنطقة التجريبية بمعدات الصيد القانونية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة، إضافة الى تطوير القدرات عبر التدريب، وتعزيز القدرات الإدارية والتشغيلية للتعاونيات والنقابات.