حذر نقيب المالكين باتريك رزق الله في بيان "من حصول هزّات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبانٍ في بيروت وغيرها من المناطق، وخصوصًا أننا ناشدنا الدولة اللبنانية مرارًا وتكرارًا، ضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها، والعدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى".

وسأل:"أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟".

وأشار إلى أن "عددًا كبيرًا من المباني المؤجرة مهددة بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم"، لافتًا إلى أن المسؤولين "يعطّلون تطبيق قانون الإيجارات الجديد للأقسام غير السكنية والنافذ حكمًا، بدلًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليكون أداة تساعد المالكين على استعادة القدرة على ترميم المباني المؤجرة المهددة بالانهيار، ثم تحملون المسؤولية للمالك في حالات الانهيار".

وأضاف: "رأفة بالمالكين والمستأجرين، بادروا لمرة واحدة بفعل وطني تنقذون به أرواح الناس، وانشروا هذا القانون بدلا من مخالفة الدستور وحرمان المالك من أبسط حقوقه ببدلات تمكّنه من الترميم".

ودعا مجلس النواب إلى الاجتماع فورًا، واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية، أولها رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في المباني المؤجرة القديمة، ومساءلة الحكومة ورئيسها عن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، والطلب إلى المحافظين ورؤساء البلديات إخلاء المباني المهددة بالانهيار، وخصوصًا في بيروت وطرابلس وصيدا والمدن الكبرى.