ذكرت حركة حماس، أنّ "قرار النيابة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن "سديه تيمان" التابع لجيش الاحتلال، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤًا مكشوفًا من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات الاحتلال".