عقدت الهيئة التأسيسية لتجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة اجتماعًا طارئًا وأصدر البيان الآتي: "ناقش التجمع بداية الاعتداءات الصهيونية قصفًا وتهجيرًا ودمارًا معلنًا استنكاره الشديد للجرائم الصهيونية التي تطال البشر والحجر في غزة ولبنان وبخاصة جنوبه العزيز. 
وناقش المجتمعون سياسة الكيل بمكيالين والتفريق بين الأسلاك الادارية والعسكرية والمتقاعدين عبر إغداق المنح المالية الكبيرة لموظفي بعض الوزارات بالدولار الأميركي مع مفعول رجعي يعود للعام ٢٠٢٢حتى الآن متناسية أن فئة من الموظفين والأجراء الذين تقاعدوا يعانون الأمرين بسبب عدم قبض تعويضاتهم أو استفادتهم من معاش تقاعدي".

واستنكر التجمع "هذه السياسة العرجاء المعتمدة "، وطالب " السلطة ومنظومة الفساد الحاكمة العمل على إعطاء سلفة من حقوق المتقاعد إلى أن تسوى قانونيًا كل الأمور العالقة بموضوع إعادة احتساب التعويضات مع الإشارة والتأكيد ان أوضاع الأجراء المتقاعدين أصبحت في الحضيض وفقدت ٩٨ في المئة من قيمتها الشرائية".

أضاف البيان: "نعود ونكرر أسوة بموظفي وزارة المالية مطالبتنا بإيحاد حل سريع لهذه المعضلة المعيشية الذي وقع بها الاجير المتقاعد الذي لا يتحمل أي مسؤولية على ما آلت إليه الأوضاع المالية في الوطن. نعلن العودة إلى النضال بمختلف الوسائل تحت سقف القانون فور زوال هذه الغمة عن سماء الوطن ونعد العدة لاستكمال زياراتنا للمراجع الدينية والسياسية لطرح مطالبنا بمعاش تقاعدي وإذا تعذر قانونًا إعاده احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس سعر الدولار الحالي مع مفعول رجعي من بداية الأزمة والعمل الجاد على إعادة النظر في الاشتراك الشهري للضمان الصحي الذي هو عبئا ثقيلًا على كاهل الأجير المتقاعد".