لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب السيد ​حسن فضل الله​ الى أن "ملف الحسابات المالية سلك طريقه القانوني الصحيح وتتم مواكبته حاليًا. ويعتبر من أهم الإنجازات في ملف ​مكافحة الفساد​"، وأضاف "وضعنا برامج عمل وملفات نريد أن نعمل عليها، ولسنا معنيين بتسمية الفاسدين واعتقالهم في السجن"، وأوضح أنه "ليس لدينا أي معبر آخر سواء ​القضاء​ والهيئات القضائية".

وفي حديث لقناة "المنار" ضمن برنامج "حديث الساعة"، تابع النائب فضل الله "نحن حصلنا على جزء من المعلومات وتقدّمنا بها للمدعي العام المالي وحين وصلت الى يدي سلمتها الى ​القضاء المالي​ الذي هو المرجع الصالح، ونتابع مع القاضي المالي ملف الحسابات المالية".

وأوضح فضل الله قائلاً "تحدّثنا مع ​ديوان المحاسبة​ وأكد أنه أنهى قطوعات الحساب للعام 2017"، ولفت الى أن "الأهم هو وجود حسابات صحيحة في الدولة"، مشددًا على أن "ملف الحسابات المالية سلك طريقه القانوني الصحيح وتتم مواكبته حاليًا. ويعتبر من أهم الإنجازات في ملف ​مكافحة الفساد​".

وركّز على أن "الكتل السياسية كافة تريد مكافحة الفساد لكن يجب أن نعرف مكان الفساد ومزاريبه لنعالجه ضمن أطر قانونية لكن المشكلة التي نواجهها هي في آليات القضاء البطيئة والإرادة السياسية التي تمنعه من القيام بعمله بشكل نزيه"، مشيراً الى وجود "تدخل سياسي فاقع في القضاء"، موضحًا أنه "في أي قضية للدولة لا يجب أن يقبل القضاة بأي تدخل سياسي".

وأعلن "أننا مع ترشيد الانفاق ولا داعي لتعقيد الأمور"، وأضاف "إذا كان السياسيون يتنازعون على الأموال، فلم يعد هناك أموالاً لتقاسمها"، لافتًا إلى أن "ما مرّ بالأكثرية في الحكومة بشأن مشروع الموازنة قد لا يمرّ في مجلس النواب وما تحفظنا عليه في الحكومة سنتحفّظ عليه في مجلس النواب".

وكشف قائلاً "نحاول معالجة الهدر "المقونن" في وزارة الاتصالات وغيرها من الوزارات ويجب وضع دفتر شروط جديد لوزارة الاتصالات لأن هذا القطاع يمكن توفير الكثير فيه"، مشيرًا إلى أن "الرسوم في الأملاك البحرية منخفضة وهذا لا يجوز"، مضيفًا أن "كل مطلبنا إخضاع مجلس الانماء والإعمار لهيئة رقابية".