أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ما تمّ نشره عبر "فيديو" في وسائل التواصل الاجتماعي وقالت في بيان: "اعتاد بعض الصحافيين المستزلمين والمستتبعين لاصحاب النفوذ كبّ الحرام وتلفيق المعلومات الكاذبة بقصد التشكيك بادائي المهني، بعدما استحال عليهم  ايجاد الثغرات لكوني التزم في كل ما اقوم به بضميري بالقانون وبالحق على الرغم من تفاهة ما ورد في الفيديو المزعوم حول منع سفر السيد سليم صفير،  يهمني ان  اوضح ما يلي :

١_ان قرار منع السفر هو تدبير احترازي موقت يهدف الى تأمين حضور المدعى عليه والحؤول من دون فراره وبالتالي يمكن رفعه لاسباب جدية في حال طلب المدعى عليه ذلك شرط تعهده حضور جلسات التحقيق.

٢_ان قرار منع السفر اتخذته في ملفات عدة تتعلق بمصرفيين مدعى عليهم وليس فقط في وجه السيد سليم صفير وتم رفعه موقتا لشهر على الاكثر في حال كان المستدعي مضطرا للسفر لاسباب صحية او لضرورات مهنية ملحة في الخارج ومن بين الذين رفعت عنهم منع السفر المصرفيين المدعى عليهم : السيد طارق خليفة، السيد عبجي مدير بنك بيمو، السيد سمعان باسيل مدير بنك بيبلوس وغيرهم. مع الاشارة الى انه وخلافا لما ذكره المحامي الهاشم، لم ارفع بتاتا منع السفر عن السيد صفير لمدة ستة أشهر متتالية وكانت معظم الأسباب المدعى بها لرفع منع السفر من قبل المدعى عليه المذكور هي اسباب صحية ملحة تستوجب متابعته العلاج في الخارج.

٣_ومع احتفاظي بحق مداعاة هذا الموقع الذي اعتاد فبركة الاخبار، آسف جدا لوصول المرفق الاعلامي الى هذا الانحدار المهني، واعدهم بانهم مهما فعلوا وفبركوا الأكاذيب ساتابع عملي ونضالي لاحقاق الحق ورفع الظلم عن المستضعفين".