رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، أنّ "قوى الأمن الداخلي تواصل عملها في مكافحة الجريمة المنظمة"، وطمأن أنّ "ليس ثمة ما يبعث على القلق والخوف على مستوى الإرهاب، وأنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية كافة على هذا الصعيد".

كلام الوزير مولوي جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في مكتبه في وزارة الداخلية، حيث جرى عرض للاوضاع، وبعض المسائل العائدة للجسم الصحافي والإعلامي وعلاقته بالوزارة.

وأوضح الوزير مولوي أنّ "التصدي لموضوع النزوح السوري يكون بالعمل جديًا على تطبيق القوانين اللبنانية، ومنع البلديات من قبول هبات مشروطة تتصل بهم وبأوضاعهم، والطلب من الأمن العام إغلاق المؤسسات غير الشرعية".

وبالنسبة إلى ظاهرة الدراجات النارية التي تسبب الكثير من المشكلات والحوادث المرورية، والفوضى التي تتصل بقضية السير والمركبات الآلية، شدد على أنّ "القانون لا يحمي المخالف ونحن مصرون على تنظيف العاصمة والمناطق من كل الظواهر الشاذة والمخالفة في مجال السير، وأن هيئة إدارة السير عادت إلى عملها بشكل طبيعي، ففي مركز الدكوانة ينجز ألف معاملة يوميًا، وعلى المواطنين الذين يشكون حواجز التدقيق تسوية أوضاعهم".

وأضاف: "إن الوضع في النافعة سيعود طبيعيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل وسيتم توريد البطاقات ودفاتر السيارات والسوق وكل من سجلوا ولم يحصلوا على دفاتر لمركباتهم أصبح بإمكانهم الحصول عليها، وكل من لم يتسلم دفترًا جديدًا سنسلمه الدفتر خلال عشرة أيام. سوف تجتمع هيئة إدارة السير مطلع الأسبوع المقبل لحل كل الموضوعات، وقد شكلنا لجان سوق وعددها عشرة من أشخاص تلقوا تدريبهم لدى قوى الأمن الداخلي، وهناك عشرات اللجان الأخرى سنتولى تدريبها لتعمل على كامل الاراضي اللبنانية كما يتم تجهيز الأماكن التي ستجرى فيها امتحانات السوق".

وفي ما يتعلّق بمطار بيروت الدولي، أكّد الوزير مولوي أنّ "مطار رفيق الحريري الدولي يعمل بجدية واستطاع استيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين والمغادرين، واختصار وقت الانتظار من خلال النشاط الذي أبداه جهاز أمن المطار في تسهيل أمور المسافرين بسرعة، وإجراء التفتيش والتدقيق. وقد أثبت ضباط ورتباء وأفراد الجهاز كفاية واقتدارا في عملهم. وكل المحاولات التي طالت المطار كانت مغرضة وتعمدت الإساءة للبنان وهذا حرام".