وجّه تجمع العسكريين المتقاعدين كتابًا إلى الوزراء لمطالبتهم بالإعلان عن موقفهم بالتوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، لحين لحظ بند تصحيح الأجور في جدول الأعمال، وجاء في نص الكتاب:

"السادة الوزراء أعضاء حكومة "معًا للإنقاذ" المحترمين
بموجب محضر اجتماع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 28 شباط 2024 قرر مجلسكم الكريم تكليف مجلس الخدمة المدنية وبمهلة ثلاثة أشهر، اعداد تصور إصلاحي للرواتب والأجور. 

بعد الاطلاع على جدول أعمال جلستي مجلس الوزراء المزمع عقدها نهار الثلاثاء في 10 أيلول 2024، وبعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، تبين أنه لا يوجد على جدول الأعمال أي بند يلحظ خطة تصحيح الرواتب والأجور، كما لم تلحظ اعتمادات مشروع الموازنة وموادها أي إشارة لتصحيح الرواتب والأجور.

بناءً لما تقدم أعلاه، نرجو منكم الإعلان عن توقفكم عن المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء لحين اتخاذ الإجراءات التالية:
- صدور جدول أعمال عن رئاسة مجلس الوزراء يلحظ في البند الأول منه تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
- التعميم المسبق للتصور الإصلاحي لتصحيح الأجور قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد أي جلسة قادمة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه.
- التعهد بإقرار مطالب العسكريين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني والمرفقة ربطًا".