أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أن قانون الإيجارات التهجيري غير نافذ وغير قابل للحياة بفعل استحالة تطبيقه اجتماعيا كونه يشرد أكثر من 185 الف عائلة من منازلهم دون وضع خطة إسكانية بديلة من جهة، ونظرا للفقر المدقع لأكثر من 90% من المستأجرين القدامى وأعمارهم التي يتجاوز معدلها الوسطي 64 سنة، من جهة ثانية.

وفي اجتماع موسع عقدته اللجنة برئاسة كاسترو عبدالله في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بهدف متابعة التحركات لإلغاء قانون الإيجارات التهجيري، دعت لاعتصام أمام ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي.