ترأّس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء، في السرايا، بعد ظهر اليوم الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر 2024، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء:  التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس،  المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي،  الصناعة جورج بوشكيان،  السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،  البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن،  الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الابيض،المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة امين سلام.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وتلا وزير الاعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي المقررات ثم قال: "في مستهل الجلسة دعا دولة الرئيس السادة  الوزراء إلى الوقوف دقيقة صمت حدادًا على الرئيس سليم الحص".

ثم تحدث دولة الرئيس فقال: "كان مقررًا أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء أمس، ومع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي، فإننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وإدارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار. ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا".

وأضاف ميقاتي: "معًا تحمَّلنا منذ ثلاث سنوات مهمة أن نكون في حكومة "معًا للإنقاذ"، وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية دستورية، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوري والازدهار الاقتصادي وأن يعود وطنًا للشباب والسلام والأمن والصمود ضد الاعتداءات الاسرائيلية التي دخلت شهرها الحادي عشر، والإبادة مستمرة، والقتل والتدمير سائدان، ولا رادعَ يردع و لا ضميرَ يمنع".

وقال رئيس الحكومة: "مع تأكيدنا على وجوب الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، فإننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري، نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري. في الفترة الماضية حصلت عدة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) وهذا الأمر لم يكن حصل لولا أن لبنان يثبت يومًا بعد يوم أنه في قلوب وعقول أصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لـ"اليونيفيل" وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته".

وأضاف ميقاتي: "للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها، فتحية إلى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة التي قام بها مع موظفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة".

وعبّر ميقاتي عن استغرابه من الاحتجاجات أمام السراي "والتصعيد الكلامي لأننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضا، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما أعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة إلى صلب الراتب، لأن هذا الامر أساسي للموظفين".

وحول الأوضاع في الجنوب، قال رئيس الحكومة: "إن النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 الف نازح، وهيئة الطوارئ بإشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والاغاثة وتقديم الخدمات. نرفع الصوت باسم لبنان، لكي يستقيظ الضمير العالمي ويحكم بالحق لأهل الحق. وندين بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني. وفي هذا الاطار فقد ابلغنا موقفنا الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن في اجتماعنا بهم هذا الاسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الاسرائيلي المتمادي، وشددنا على اننا سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة، مع ابداء اسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الادراج ولم تتم متابعتها كما يجب."

وأكد ميقاتي على ضرورة "عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الأسعار، ورفع الأقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، وأتمنى على معالي وزير التربية إيلاء هذا الشأن الاهتمام"، داعيًا وزير الاقتصاد والأجهزة المعنية "للمبادرة إلى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وأن تتم مراقبة الأسعار".

وتابع ميقاتي: "في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية نحو العراق، فان هذه الخطوة مشكورة وتشجع كثيرًا حركة التصدير من لبنان وننوه هنا بمتابعة معالي وزير الاشغال للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السورية". 

وختم رئيس الحكومة: "أيضًا نحيي وزير العمل على إطلاق استراتيجية "التبديل والتسهيل"، في اطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، واحيي كذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الادارات وتعد لورشة عمل في هذا الاطار".

ثم باشر المجلس بدراسة جدول أعماله فأقرّ معظم البنود المدرجة ومنها:

"تخصيص جلسة للملف التربوي بعدما ستمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير التربية بشأن الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي في المدارس  والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية لجهة بدلات الانتاجية وصناديق المدارس وصناديق الاهل وساعات التعاقد".

وأقرّ المجلس طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020، كما طلبت وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات.
 
تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.
 
كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما طلب وزير الصناعة سحب  مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803  وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.
 
الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الاولى من الشهادة التكميلية المهنية.
 
وأحال مجلس الوزراء طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات اهلية الى وزارة الداخلية لاجراء الدراسات المناسبة.، فيما وافق المجلس على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار  رقم 27  تاريخ 14-8-2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح.
 
وبعد الفراغ من دراسة جدول الأعمال، باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمع الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على ان يحدد لاحقا موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع  قانون الموازنة".