أعرب "تجمع العسكريين المتقاعدين" في بيان "عن إعجابه بقدرة الحكومة على محاولة نقل الخلاف بين العسكريين المتقاعدين وبين الحكومة، إلى خلافات بين المتقاعدين أنفسهم، إذ إن التجمع لن يسمح بذلك وبخاصة ان أهداف الرابطة والتجمع واحدة والهاجس الأساسي تأمين حياة كريمة للعسكريين المتقاعدين"، لافتًا إلى أنّ "الهدف النهائي من أي مفاوضات بين أي ممثل للعسكريين المتقاعدين والحكومة، أن تكون نتائجها تأمين العدالة الكاملة في الرواتب بين المدنيين والعسكريين وبينهم وبين المتقاعدين".

تابع البيان: "اذا كان الدفاع عن حقوق المتقاعدين جريمة ونعت التجمع بانهم مجموعة انقلابيين على النظام والدولة، فللتجمع شرف أن يكون بهذه التسمية ونحن نعرف ان من يميز بشكل عنصري بين فئات القطاع العام هو المسبب الأول للانقلاب على الدستور والنظام، ويمهد لتصفية مؤسسات الدولة وبخاصة الأمنية منها".

ورأى أنّ "ما شهدته بيروت والمناطق من ردة فعل فورية وعفوية على تهريب الحكومة لجلسة حكومية امس، دليل رفض التجمع طريقة الاستخفاف ببياناته وتحركاته، وهو لم يكن بالعمل المنظم وان أي عمل منظم للتجمع سيكون بأشكال واعداد وأهداف يعرف التجمع كيف يختارها، ولن ينجو منها كلّ المتآمرين على حياة ومستقبل من أمضى معظم حياته في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وتنكرت الحكومة لتضحياته بأن وضعته في خانة الفقراء والمعوزين ووسمته بغير المنتج".

وختم: "سيبقي التجمع اجتماعاته مفتوحة وسيكون له رد يتناسب مع كلّ افتراء وتطاول وقد أعذر من أنذر".