رأى محافظ البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير،أنّ "البنك المركزي الليبي لا يزال معزولًا عن النظام المالي الدولي".

وقال الكبير، من منفاه الاختياري في إسطنبول لوكالة "رويترز"، إنّ "مجلس إدارة البنك المركزي الليبي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محلّه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه".

وأضاف أنّ "كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كلّ التعاملات"، مشيرًا إلى أنّه "بقي على اتّصال أيضًا بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة "جي بي مورغان".

ولفت إلى أن "كل العمل توقف على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".

وقال الكبير إنّ "المجلس الذي عينته الفصائل الغربية تمكّن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب"، وأنّ "الجزء الداخلي، حيث عاد الموظفون والأنظمة لا زالت تعمل".

"الفصائل الليبية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المركزي"

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنّ "الفصائل الليبية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات التي تهدف إلى حل أزمة البنك المركزي التي أدت إلى خفض إنتاج النفط والصادرات".

وجرت المشاورات التي استمرت يومين لحل الأزمة، والتي استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره في طرابلس.

لكن بيان البعثة الأممية لم يشر إلى حضور وفد المجلس الرئاسي في اليوم الثاني من المحادثات.

وكانت الغرفتان التشريعيتان في ليبيا اتفقتا هذا الشهر على تعيين محافظ مشترك للبنك المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد.

كما رحّبت البعثة، أمس الخميس، بالتقدم المحرز بين الهيئتين التشريعيتين "بشأن المبادئ والجدول الزمني الذي ينبغي أن يحكم الفترة الانتقالية المؤدّية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي".