أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أنّ الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بملف النازحين السوريين، و"بالتالي تعليم الأولاد النازحين في المدارس في لبنان".

وأشار إلى أنّ "وزارة التربية تسلّم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية الإسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسميّة الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة". 

وأكّد المكتب الإعلامي أنّ "دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وإن قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي 2025-2026، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهنا بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ "مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال"، لافتًا إلى أنّ "تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقًا تسهيل إقامتهم، لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم".