اصدر حراك العسكريين المتقاعدين بيانا، اكد فيه انه "أمام تعنت السلطة وإصرارها على المضي قدما في موازنة الذل والعار التي تخالف الدستور والأنظمة والقوانين وتهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين وتطيل أمد الهدر والفساد ومعاناة العباد، وفي غياب أي خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية واضحة وحكيمة لحماية ذوي الدخل المحدود، وأمام تهافت هذه السلطة على أبواب الصناديق الدولية لإغراق الشعب اللبناني بالذل والديون وإلحاقه بصفقة القرن المشبوهة. فإن حراك العسكريين المتقاعدين والتزاما منه بالقسم الوطني، أصبح ملزما بتجاوز المطالبة بحقوقه المادية والمعنوية إلى المطالبة بالحفاظ على أمن المواطن والوطن بإسقاط "الموازنة المسخ" ورفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني والارتهان والاذعان لإملاءات الصناديق الدولية".

لذا قررت هيئة التنسيق بالتصعيد، وقطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق بتاريخ 27/6/2019 من الساعة الخامسة ولغاية العاشرة صباحا، وتعتبر هذه الخطوة تحذيرية لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشد قسوة وإيلاما، طالما ان الحكومة ماضية في تعنتها وإصرارها على هضم حقوق المواطنين. ويستثنى من منع المرور، الآليات التابعة للقوات المسلحة كافة والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة للبلديات والجمعيات وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها".

وحذر الحراك "السلطة التي أدارت ظهرها لمطالب الفئات الشعبية والأساتذة والطلاب والعسكريين، بأنه سيتم محاصرة وعزل مجلس النواب وتدريجيا عزل لبنان عن الخارج، تزامنا مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة، ولن يثنيه عن ذلك إلا إعلان رسمي في أقرب وقت ممكن يتضمن إسقاط كل المواد والبنود التي تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم.