لم تستبعد مصادر وزارية لـ"اللواء" أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في القصر الجمهوري تبت بتعيين الأعضاء الخمسة الباقين في المجلس الدستوري على انها دعت الى انتظار ما تحمله الاتصالات التي تسبق هذة الجلسة خصوصا وان تعيين حصة مجلس النواب في هذا المجلس لم تمر دون بعض الملاحظات.

وفهم من هذه المصادر أن الواضح هو تسليم الجميع بضرورة انجاز التعيينات ولو استدعى ذلك اصدارها "على القطعة". وأكدت أن هناك التزاماً بمعايير الكفاءة والخبرة والتوازن الطائفي كما أن ينم اختيار الموظفين المرشحين من الملاك.

ولاحظت المصادر النيابية، أن التقارب في عدد الأصوات التي نالها أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين يدل بشكل واضح على وجود "طبخة تسوية" اعدت بعناية في هيئة مكتب المجلس، سبقت عملية الانتخاب. حيث نال كل من القضاة طنوس مشلب 72 صوتاً، وعوني رمضان 73 صوتاً، وأكرم بعاصيري 71 صوتاً، وانطوان بريدي 72 صوتاً ورياض أبو غيدا 79 صوتاً، وهؤلاء يمثلون الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى النائب وليد جنبلاط. إلا ان التوافق الذي اخرج هذه "الطبخة" إلى النور، لم يخف وجود حالة اعتراضية على الاسلوب الذي يتم اتباعه في الإخراج الجزئي لهذا الملف، حيث انسحب النواب جميل السيّد، وبولا يعقوبيان، وسامي ونديم الجميل اعتراضاً على ما اعتبروه "ضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل".