أعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أنه "بعد ما ورده من شكاوى من الأهالي في خصوص ما تعمد إليه بعض المدارس الخاصة من إلزامهم توقيع إبراء للمدرسة ورفعًا للمسؤولية عنها للسماح لأولادهم الحضور إلى صفوفهم وإدخالهم المدرسة، وعطفًا على موقفه الواضح الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٤ والذي قضى بأنه لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري، وإلى دعوته لجميع لجان الأهل وإلى الأهالي إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتّى لو كان صادرا عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري، يرى ما يلي: 

١ - ان التلميذ المسجل في المدرسة له الحق بارتياد الصف الذي هو مسجل فيه إذا ما كانت المدرسة قد فتحت أبوابها للتعليم الحضوري دون أي شرط آخر ودون ان يوقع أولياء أمره على أي مستند من أي نوع كان.

٢ - ان مجرد الطلب من الأهالي أو لجان الاهل توقيع أي مستند يحملهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة هو تعسف غير مقبول ويستدعي تدخل وزارة التربية فورًا والجهات المختصة لوقف هذا التعسف وفرض العقوبات اللازمة على المدراء وأصحاب المدارس المتعسفين.

٣ - ان ما صدر عن معالي وزير التربية الوطنية بوجوب التشاور مع لجان الاهل بخصوص الفتح لم يطلب أبدًا من لجان الاهل أو الأهالي توقيع أي مستند يحملهم هم المسؤولية بخصوص فتح المراس للتعليم الحضوري أو إرسال أولادهم إلى المدرسة، بل انه طلب هذا الأمر من المدارس حصرًا".

وأضاف البيان: "لذلك ان الاتحاد إذ يشجب ما تقوم به بعض المدراس من إرغام الأهالي أو لجان الاهل التوقيع على أي مستند يحملهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة، يطلب تدخل وزير التربية والمدير العام للتربية ومصلحة التعليم الخاص كلّ ضمن اختصاصه لاتّخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ومنع المدارس من إلزام الأهالي أو لجان الاهل على أي مستند كشرط لفتح المدرسة أو لدخول أي تلميذ إلى صفه في حال تم فتح المدرسة".

وختم: "يطمئن الاتحاد الأهالي إلى أنه سيتابع الموضوع مباشرة مع المعنيين لوقف كلّ تعسف في حق الأهالي والتلاميذ".