أكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب أن القضية الفلسطينية هي قضية إيمانية تحمل عنوان الحق في مواجهة الباطل والتخلي  عن فلسطين وتصفية قضيتها تحت عنوان ما يسمى بصفقة العصر أمر باطل شرعا وقانونًا وغير اخلاقي وينافي كل القيم الدينية والإنسانية.

ورأى الخطيب في بيان أن "اسرائيل" كانت وما تزال شرًا مطلقًا لا يجوز التعامل معه والاعتراف به، وهي مصدر النكبات والمصائب التي حلت بأمتنا وشعوبنا منذ أن غرس الاستعمار هذا الكيان في فلسطين ليكون مركزًا لبث الفتن وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية في بلادنا فضلًا عن نسج المؤامرات التي أغرقت أوطاننا في الفوضى وشردت شعوبنا وخلفت أزمات كبيرة على مساحة العالم العربي والإسلامي.

وقال: "نحن إذ نطالب شعوبنا العربية والإسلامية بالتصدي لكل محاولات بيع فلسطين وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، فإننا ننوه بكل المواقف والتحركات الشعبية الرافضة لمؤتمر البحرين ولا سيما الموقف الفلسطيني الموحد الذي نريده أكثر صلابة ويجسد الوحدة الفلسطينية المتوجة بالمصالحة الفلسطينية وانخراط كل الفلسطينيين في معركة إنقاذ فلسطين من الاحتلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ونوه سماحته بتضحيات الشعب الفلسطيني وشجاعته في التصدي لغطرسة الاحتلال إذ استطاع أن يسقط كل المشاريع والصفقات والضغوطات لاخضاع ارادته والقبول بتصفية قضيته التي تحتم احتضان ودعم كل العرب والمسلمين لهذا الشعب الأبي الذي يقاتل عن شعوب الأمة  ليظل صامدًا بوجه التحديات والإجراءات التعسفية والقمعية "الإسرائيلية".

وتوجه سماحته بتحية الاكبار والتقدير من الشعب الإيراني الصامد الذي أثبت أنه على مستوى عال من الوعي والشجاعة يتحلى بالصبر والحكمة في مواجهته للعقوبات الجائرة، واضاف: "نحن ننوه بتضحيات وبسالة وصمود القوات الإيرانية المسلحة في الدفاع عن إيران وثبات القيادة الإيرانية في مواقفها الحكيمة والشجاعة في دعم فلسطين والوقوف مع شعبها وإسقاط مؤامرات الأعداء لضرب الشعوب العربية والإسلامية".

وطالب الشيخ الخطيب الحكومة اللبنانية بتحصين الوحدة الوطنية من خلال تعاون أعضائها وتوافقهم على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بروح التفاهم والتشاور بعيدًا عن المناكفات والسجالات، وعليها أن تضع مصلحة الوطن والمواطن  فوق كل اعتبار لأننا نريد أن ينعم المواطن بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي حتى يستعيد هذا المواطن ثقته بدولته التي تحتضن أبناءها بحسن رعايتها ويحكمها القانون والمؤسسات.