أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الاشغال العامة بيانًا أعلن فيه أنه "ورد في أحد المواقع الاخبارية خبر بعنوان "مخيمات في أراضي الوقف" وتضمن الخبر الافادة عن وزير يهيمن على الأملاك العامة، في ما يلي نصه:

" توقفت مصادر سياسية معنية عند اعلان  وزير الأشغال علي حمية، إقامة بيوت جاهزة للنازحين من الجنوب في أملاك عامة أو في عقارات وأراض تابعة وبنسبة 17 في المئة منها، للوقف الماروني أي للكنيسة المارونية. وقالت الأوساط إنه يبدو وبهذا الإعلان الصادر عن وزير حزب الله في حكومة تصريف الأعمال، وكأن التاريخ يعيد نفسه ومن خلال تكرار تجربة لاسا واحتلال عقارات تعود ملكيتها لبكركي، إنما بأعداد مضاعفة وبطريقة عشوائية في كل المناطق اللبنانية، وهو ما ينبئ بإشكالات ومواجهات ذات طابع طائفي بالدرجة الأولى مع ما يتضمنه هذا القرار غير المدروس من تداعيات على النسيج الوطني اللبناني".

إن وزير الأشغال العامة والنقل اذ يؤكد بداية أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا شكلًا ومضمونًا، يعلن أن ما يقوم به بتوجيهات رئيس الحكومة بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

إن الوزارة إذ تهيب بالجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية وعدم الانجرار الى المهاترات وبث الكلام غير المجدي، تؤكد أن كل ما ورد على لسان بعض الأوساط  عار من الصحة جملة وتفصيلًا وغير مسؤول ولا ينطبق على الواقع بأي شكل من الأشكال وإن كانا يبحثان عن دورٍ ما لتفعيل الصفة والموقع الذي يشغلانه فالأجدى بهما متابعة أوضاع الناس والشهداء والجرحى وترك التلاعب والاستهتار بمأساة الناس".