أعلنت وزارة الخارجية في بيان تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن، بشأن الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان خلال الفترة من 3 ولغاية 14 تشرين الأول الحالي، وذلك في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق العدوان "الإسرائيلي" عليه، والضغط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل التحرك لوقفه.
ودان لبنان، بحسب بيان للخارجية، استمرار 
"إسرائيل" في خرقها للسيادته بحرًا وبرًا وجوًا، واستهدافها مراكز الجيش اللبناني، وهيئات الإسعاف والإغاثة، والمدنيين غير المشاركين في الأعمال الحربية بقصف عشوائي للمدن والقرى، على غرار ما حصل في بلدة أيطو ومنطقتي النويري ورأس النبع وغيرها من المناطق، حيث سقط مئات "القتلى" والجرحى من المدنيين، بالإضافة إلى استهدافها محطات نقل المياه، ومعبر المصنع الحدودي، وشنّها غارات على محيط قلعة بعلبك المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وعلى سوق النبطية التاريخي.
كما دان لبنان إنتهاج "إسرائيل" سياسة التصفية والاغتيالات الممنهجة عبر الغارات الجوية المباغتة في المدن والقرى والأحياء المأهولة بالسكان، دون أي اكتراث بحياة المدنيين.
وأشار لبنان في الشكوى، إلى أنّ "إسرائيل" تحاول بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية، فرض رؤيتها للأمن في المنطقة ضد سيادة وأمن وسلامة دول المنطقة وشعوبها، متذرعةً بمزاعم غير مبنية على أي دلائل أو براهين تثبت السردية التي تتبناها، خصوصا لجهة ادعائها الدفاع عن النفس.
وطلب لبنان من مجلس الأمن إدانة العدوان "الإسرائيلي" الواسع والمتواصل عليه وعلى شعبه، والاجتياح البري لأراضيه، وكرر دعوته المجلس إلى إلزام "إسرائيل" بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 من خلال الوقف الفوري للأعمال العدائية، والانسحاب فورًا من الأراضي اللبنانية كافة. 
وأكّد لبنان أنّه يعوّل على الدور الأساس لليونيفيل، بحسب الولاية الممنوحة لها، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، تحقيقاً لتعزيز بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ضمن الحدود المعترف بها دوليًا.