أمضى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي يومًا بقاعيًا تخلله زيارات تربوية في الجامعة اللبنانية الدولية ، عمر المختار ، والغد الأفضل واختتم اليوم الطويل في غداء تكريمي في دارة النائب عبد الرحيم مراد بدعوة من وزير العلاقات والتجارة الخارجية حسن مراد وبحضور فعاليات قيادات سياسية ورجال دين من البقاعين الغربي والاوسط وبعلبك الهرمل.

أكد قماطي أن أداء الدولة متناقض بالنسبة للقانون والدستور فالحكومة تسعى لمخالفة الشروط القانونية ، هناك 550 مرشحًا نجحوا بدورات وبقرار من مجلس الخدمة المدنية المعروف بنتائجه الدقيقة. وعندما طرح انهم أصحاب حق وقف بعض المسؤولين لحرمانهم من حقهم وقبلوا أن يستثنوا ، بينما هناك 7500 موظف في الحكومة السابقة من المخالفين للقانون.

وأضاف تحدثنا عن مكامن الهدر والفساد وعن الضوابط القانونية تتحرك الدولة من أجل أن نرى من يخالف ذلك ، وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب تنص القوانين والقانون التي تقرر وفي مجلس النواب لم يبحثوا أو يقروا منها اي قوانين علمًا أن هناك قوانين مقررة منذ فترة طويلة ولمن يتابع أو يسأل لدينا 54 قانون مقررة بمجلس النواب لم تتخذ صفة المراسيم التنفيذية بالحكومة وأغلبها تتعلق بمصالح المواطنين وهناك مراسيم عالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي الآن مشلولة وأقول للدولة والمسؤولين يجب أن نقف هذه الوزارة .

وقال اتفقنا أن يكون مجلس الوزراء إلى العمل كي نحل أزمات الشعب والناس والآن بدأنا العمل في خطة الكهرباء وبدأنا بنقاط الموازنة ولم تنته ولدينا مشاريع النفط والغاز كي تنقذ البلد من ازمته الاقتصادية وعلينا ان لا نحمل الشعب اللبناني المسؤولية أكثر من ذلك.