أكد خبراء دستوريين أن إحالة «الملف الى المجلس العدلي تحتاج الى النصف زائداً واحداً داخل مجلس الوزراء مع نصاب قانوني لا يقلّ عن ثُلثي المجلس»، ويشير الخبراء الى أنه «في حال لم يدعُ رئيس الحكومة الى جلسة فلا تنعقد ما يعد أزمة سياسية لا حكومية، طالما لم تحدث استقالات أو اعتكاف عن الحضور».

ويؤلف المجلس من خمسة قضاة خلافاً لمحكمة الجنايات المؤلفة من 3 قضاة، والهدف من الإحالة برأي المصادر «رسالة من الدولة لاستعادة الثقة وفرض هيبتها وحرصها على الإسراع في التحقيق والمحاكمات ومن شأن ذلك استيعاب وامتصاص ذيول الأحداث التي كادت تهدد السلم الاهلي وحرية التعبير وحقوق الانسان».