أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، إلى أن "القصد من كلمة اليوم تبيان كيف ان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأول على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين".
 
وقال:"إن الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق القرار 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم، يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكل هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية".
 
اضاف: "الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة، وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة".

وأشار إلى أن "النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحل مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي".

وقال:"إن الاستراتيجية الدفاعية ترجمة داخلية للقرار 1701، وهي تضع آلية تنفيذ داخلية متفق عليها وطنياً لتطبيق القرار بالتفاهم، بحيث لا يضيع السلاح وقوته هباءً بل يدخل كعنصر اساسي من عناصر قوة لبنان ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس للهجوم وبقيادة الدولة، وهو ما ينسجم مع الطائف".

وتابع: "صحيح ان الاستراتيجية الدفاعية تبنى على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف ولكنها تبنى قبل كل شيء على التفاهم بين اللبنانيين على اولوية وضرورة بناء الدولة".

واردف: "اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحل الأمور، فالجواب انها لم تأتِ ببساطة بل كلفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟".
 
واكد "ألا خيار آخر عما سبق الا اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجددا، كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيتها ولا تكلفتها".
 
وقال: "طبعا القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان، هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداما يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان، هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، اما السلام الدائم فأمر آخر".
 
ورأى أن "السلام الدائم يتطلب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002".
 
واشار الى انه "في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلح، اما اسرائيل فأوقفت عملياتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر. واسرائيل لم تنفذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدي الى الحل الدائم".
 
وقال: "عارضنا حزب الله على وحدة الساحات والاسناد لأننا رأينا فيها ضررا على مصالح لبنان وخطراً عليه، حيث استغل العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة ومعاكسة للمدى الذي سبق ان فرضته المقاومة في توازن ردع حمى لبنان لعدة سنوات".
 
وشدد على أن "لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه واستباحة سيادته وثرواته والقضاء على بشره وحجره وآثاره واقتصاده وتغيير تركبيته الديمقراطية ونسيجه المجتمعي، في حين ان موقفه الرسمي والشعبي بوجه كل ذلك هو المطالبة بتطبيق القرار 1701".