عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي، الرابعة بعد ظهر اليوم، في مكتبه بالوزارة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية. 

بعد الاجتماع، تحدث الوزير مولوي فقال: "عقدنا اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي للتداول في الشؤون الأمنية المتعلقة بأمن البلد والمواطنين، وبالنسبة إلى الوضع العام في البلد، فلا يزال جيدًا ومقبولًا، مع انخفاض عدد الجرائم. وتبعًا لما يحصل في سورية، لا يزال الوضع متماسكًا، ويعود ذلك إلى وعي المواطنين الذين أثبتوا تضامنهم ووحدتهم في مرحلة الاعتداءات "الإسرائيلية"، وهم مستمرون في هذا التضامن وهذه الوحدة حماية لأمنهم وأمن لبنان".

أضاف: "نحن لا نرى، في ظل المتغيرات، تحركات مقلقة باتجاه لبنان، فالأجهزة الأمنية من قوى أمن وجيش تتابع باهتمام وتأن مسألة حماية لبنان واللبنانيين من أي تطورات قد تؤثر على الداخل اللبناني".

وطمأن إلى أن "الوضع الأمني ممسوك"، لافتً  ا إلى أن "الأجهزة ساهرة على أمن لبنان"، وقال: "بالنسبة إلى موضوع ضبط الحدود اللبنانية - السورية ودخول مسؤولين أمنيين من النظام السابق الذي اثير كثيرًا في الإعلام، فلا يجب الأخذ في الشائعات وبعض المواد الإعلامية المنشورة".

وأكّد أن "الأجهزة الأمنية تعي تمامًا تطبيق القانون"، لافتًا إلى أن "وزارة الداخلية والأمن العام على تنسيق دائم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والسلطة السياسية بصفتها السلطة التنفيذية على الأرض عبر الأمن العام"، وقال: "إن المعلومات التي حصلنا عليها من الأمن العام هي أنه لا يوجد مسؤول أمني من النظام السوري السابق في لبنان، وهو مطلوب للقضاء اللبناني، فالمطلوب سيتم توقيفه".

أضاف: "نحن نعود إلى التدابير القضائية، فكل من هو ممنوع عليه دخول لبنان فلن يدخل، وكل مطلوب للقضاء لا يدخل لبنان. وحسب الأمن العام والأجهزة الأمنية، لا يوجد مسؤولون مطلوبون قد تكون هناك عائلات لهؤلاء المطلوبين لا توجد بحقهم أحكامًا قضائية أو تدابير عدلية".

وأكّد أن "الأجهزة الأمنية تطبق القانون"، لافتًا إلى أن "التعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة"، وقال: "نحن نطبق تعليمات مشددة أصدرها الأمن العام، فيدخل من لديه إقامة شرعية في لبنان. أما من يريد تجديدها بعد سنة فيمكن إعادة دراسة وضعه. ومن لديه جواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية بإمكانه أيضا دخول لبنان والسفر "ترانزيت"، بعد إبراز بطاقة سفر محجوزة".

وأشار إلى أن "الدخول العشوائي ممنوع"، لافتًا إلى "الضغط الذي يحصل عند نقطة المصنع"، وقال: "سيكون هناك استحداث لحاجز قبل الأمن العام اللبناني من أجل التدقيق بوثائق الراغبين في الدخول إلى لبنان".

وأوضح أن "الأمن العام يقوم بواجباته بالتأكّد من المستندات"، وقال: "إن القوى الأمنية تلاحق أي مطلوب، بناء على القوانين والمذكرات العدلية وإشارة النيابة العامة".

وعن موضوع المفقودين" قالت: "أعطت قوى الأمن الأوامر لفصائلها والمخافر لتقديم المعلومات اللازمة إلى اللجنة المشكلة والمكلفة من رئاسة الحكومة. وعندما يتم تسلم المعابر من الجانب السوري، يتم التدقيق بأوراق السوريين قبل دخولهم لبنان".

وعن سجن رومية، أشار إلى أن "التدابير اتخذتها القوى الأمنية لحمايته"، لافتًا إلى أن "موضوع الموقوفين يعود إلى السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية"، وقال: "نحن نطبق القوانين بحذافيرها".

وتابع: نحن بمرحلة من العمل والوحدة الوطنية وإزالة المخلفات "الإسرائيلية" واعادة الاعمار وتفعيل أجهزة الدولة الرسمية والشرعية التي تكرس دور الدولة في لبنان.

وعن التدابير الأمنية خلال فترة الأعياد، قال: "ككل سنة، هناك تدابير للأجهزة الأمنية المختصة أمام دور العبادة وفي كل الأماكن". 

وقال: "تخطينا ظروفًا أصعب في لبنان، وأثبتت الأجهزة تماسكها مع المواطنين، وندعوهم إلى عدم إطلاق النار".

وأشار إلى أن "8400 سوري دخلوا لبنان عبر المصنع، وعاد وخرج منهم 4883 سوريًا عن طريق الترانزيت عبر مطار بيروت. كما سجل خروج 2000 عبر عرسال"، وقال: "نحن على السكة الصحيحة في المتابعة".