اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري الخوري قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في موضوع السجون.
وأعطى ميقاتي توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسبًا في موضوع العفو العام.
بعد الاجتماع، قال وزير العدل: "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة إلى موضوع المعتقلين في سورية، وهناك نوع من الإجراءات ستتّخذ في هذا الخصوص". مشيرًا إلى أن موضوع السجناء غير المحكومين "قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر".

وزير الزراعة
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال بعد اللقاء: "وضعت دولة الرئيس ميقاتي في اللمسات الأخيرة لإطلاق المسح لكشف الأضرار الزراعية التي نتجت عن الاعتداءات خلال العدوان الأخير، وهذا المسح سيكون بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأغذية العالمي وهو سيطال كلّ المناطق والقرى اللبنانية ومختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".
وتابع: "كذلك، اطلعت دولة الرئيس على آلية توزيع بذار القمح لإكثار البذار هذا العام مع وزارة الزراعة بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في كلّ من منطقتي زحلة وطرابلس، وهناك شق آخر من هذه التوزيعات يتم بالشراكة مع منظمة سيام باري، وهذا الأمر يؤسس إلى ما كنا قد تحدثنا به سابقا عن توطين القمح الطري، وأيضًا استدامة الأمن الغذائي الذي بات هاجسًا أساسيًا بالنسبة لجميع دول المنطقة".
وقال: "كذلك وضعت دولة الرئيس بما تقوم به وزارة الزراعة بالشراكة مع المنظمات الدولية، وأكد دولته أن هذا الأمر أساسي لنا لأن تعزيز الشراكات هو عنوان المرحلة المقبلة وايضًا تعزيز الثقة الداخلية ومع الإقليم والخارج هي عنوان من عناوين المرحلة المقبلة".