أدان تجمع "العلماء المسلمين في لبنان" في بيان، "إقدام العدوّ الصهيوني أمس على التوغل في وادي الحجير، مهدّدًا قرى عدة في المنطقة ونزوح سكانها"، معتبرًا أنه "يكون بذلك قد نقض اتفاقية تطبيق القرار 1701"، وقال: "حسنًا فعلت الدولة اللبنانية بشخص رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتحريك الموضوع سريعًا، ما أدى للضغط على القوات الصهيونية واضطرارها للتراجع عن أغلب المناطق التي تجاوزتها بهذا التوغل، إلا أن ذلك فتح الباب على أسئلة مهمّة وهي: هل أن العدوّ الصهيوني سيكرّر هذه المحاولات؟ وماذا ستفعل الدولة اللبنانية في ما لو تكرّرت؟ ومدى صحة ما يتداول من أنباء عن أن العدوّ الصهيوني في صدد طلب تمديد مهلة الستين يومًا، وأنه يريد مهلة جديدة؟ وإذا كان ذلك صحيحًا، فما هو موقف الدولة اللبنانية ومدى صحة الكلام الأميركي على ربط إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة؟، كلّ هذه الأسئلة تحتاج إلى موقف واضح من الدولة اللبنانية، ونحن في تجمع العلماء المسلمين نعلن أننا نعتبر أي توغل جديد في لبنان هو اعتداء واحتلال لأراض جديدة يعطي للدولة والمقاومة الحق في الدفاع عن نفسها والتعامل معها عسكريًا، وسكوت المقاومة حتّى الآن التزامًا بالاتفاق، إنما يعود لعدم إعطاء فرصة للعدو بالعودة إلى التصعيد العسكري الشامل، غير أن صبر المقاومة لن يطول وستضطر أخيرًا مع تكرّر الاعتداءات لاتّخاذ المواقف المناسبة".

وأكد أن "موضوع تمديد فترة الستين يومًا غير مقبول مطلقًا، واليوم الـ 61 يجب أن يكون مصحوبًا بانسحاب آخر جندي صهيوني عن الأراضي اللبنانية، إن لم يكن قبل ذلك اليوم، وإلا فإن للمقاومة الحق بتنفيذ عمليات عسكرية ضدّ جنود وآليات العدوّ الصهيوني المتواجدة على الأراضي اللبنانية".

واعتبر أن "أمر سلاح المقاومة مرتبط بالحوار الداخلي الذي سيقوده الرئيس المقبل للبلاد والذي سينُتخب إن شاء الله في التاسع من كانون الثاني، هذا الحوار الذي سينتج عنه إستراتيجية دفاعية تحدد كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة في حفظ سيادة لبنان على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه واستفادته من ثرواته".

وحيّا التجمع "الحكومة والجيش اللبناني على ما قاما به في سبيل إنهاء التوغل الصهيوني في منطقة وادي الحجير"، ودعا إلى "اجتماعات مكثفة للجنة الإشراف على عملية وقف إطلاق النار لوضع برنامج محدّد لانسحاب العدوّ الصهيوني من الأراضي اللبنانية كافة وعدم بقاء أي جندي صهيوني بعد الستين يومًا إنْ لم يكن قبل ذلك".

واستنكر التجمع "إقدام العدوّ الصهيوني على انتهاك وقف إطلاق النار بإقدامه على استهداف ثلاثة مواقع في جرود قوسايا في البقاع"، داعيًا الحكومة إلى "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بسبب هذه التجاوزات، خصوصًا التوغل في وادي الحجير وقصف مواقع في قوسايا والانتهاكات الأخرى".

كما استنكر "إقدام العدوّ الصهيوني على قصف منشآت مدنية في العاصمة صنعاء باليمن ومحافظة الحديدة"، معتبرًا أنها "جريمة يجب أن يعاقب عليها المجتمع الدولي للكيان الصهيوني"، محييًا "القوات المسلحة اليمنية على الرد السريع الذي استهدف مطار "بن غوريون" في منطقة يافا بصاروخ "باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2".

كما حيّا "كتائب القسام على العملية المركبة التي قامت بها في جباليا، حيث تمكّن أحد المجاهدين من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة صهيونية مكونة من خمسة جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، وقيامهم بقنص جنديين صهيونيين عند قدوم قوات النجدة، ما يؤكد فشل العدوّ الصهيوني في تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ بدء عملية طوفان الأقصى".