هنأت رابطة موظفي الإدارة العامة اللبنانيين بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، متمنية أن "يحمل العام الجديد الخير والفرح والنجاح للجميع، وأن يكون وطننا الحبيب في طريقه نحو المزيد من الازدهار والتقدم". 

وأصدرت بيانًا لفتت فيه الحكومة إلى "المطالب المشروعة للقطاع العام، التي تمثل حقوق العاملين بمختلف فئاتهم من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجراء، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وأملت أن يتم النظر في النقاط التالية:  

 - تحسين الرواتب والتعويضات بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وإقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد التوازن المالي للموظفين. 

 - تعديل الدوام الأسبوعي ليكون ثلاثة أيام فقط موقتًا، حتّى عودة الرواتب إلى مستوياتها لعام 2017، مع إلغاء المثابرة وإضافتها كزيادة على الرواتب (ضم كلّ الزيادات بمختلف تسمياتها إلى صلب الراتب) لتشمل كلّ العاملين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم. 

 - احتساب الزيادات ضمن أساس الراتب لرفع الظلم الذي يلحق بالموظف عند احتساب مخصصات مثل تعويضات نهاية الخدمة ومنح الوفاة والزواج. 

 - اعتماد دوام العمل من الساعة الثامنة صباحا حتّى الساعة الثانية ظهرًا لتخفيف العبء عن العاملين. 

 - تثبيت المتعاقدين والأجراء الذين بلغت خدماتهم 20 عامًا دون الحاجة لإجراء مباريات، باعتبار خبراتهم العملية شهادة كافية على كفاءتهم. 

 - توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تضمن سلامة العاملين، مما يساهم في تعزيز إنتاجيتهم. 

 - تعزيز فرص التدريب والتطوير المهني من خلال برامج تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة. 

 - تفعيل الحوار الاجتماعي وفتح قنوات تواصل فعالة بين الحكومة والنقابات العمالية لتحقيق مطالب العاملين بشكل عادل وشفاف. 

 - دعم المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل جديدة وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني". 

وأكدت الرابطة "أهمية الاستجابة لهذه المطالب، لما لها من دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشراكة بين جميع مكونات المجتمع والاسهام في تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد"، آملين أن "يكون العام الجديد بداية لتحقيق هذه التطلعات على أرض الواقع".