رأى "تجمع العلماء المسلمين" في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لهيئته الإدارية، أن العقوبات الأميركية على نواب حزب الله هي "إمعان من الإدارة الأميركية في إهانة الشعب اللبناني وفي دعم الكيان الصهيوني، سواء في محاولة فرض وجهة نظره في مسألة ترسيم الحدود أو في مسألة منع الجيش اللبناني من امتلاك أسلحة فتاكة لمواجهة التحديات والأطماع الصهيونية".
ودعت "الدولة اللبنانية الى اتخاذ قرارات حاسمة بوجه هذه القرارات والتعامل معها كأنها غير موجودة، وتوفير الحماية اللازمة لمن استهدفهم هذا القرار".
وطالبت "بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي على الأقل، وأن يبادر مصرف لبنان الى تجاهل كل القرارات الأميركية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الناتجة من تصنيف المقاومة أنها حركة إرهابية. والمطلوب أيضا حملة ديبلوماسية واسعة مع دول القرار لإطلاعها على خصوصية الوضع اللبناني وعدم تحمله لأي عملية إقصاء أو عقوبات يمكن أن تزعزع الاستقرار الداخلي وتمس بالسلم الأهلي".
ودعت "المجلس النيابي الى جلسة عامة تخصص لهذا الشأن والإعلان عن رفض المجلس للقرارات الأميركية المتعلقة بكتلة وازنة في المجلس بشخص رئيسها الحاج محمد رعد والطلب من إتحاد البرلمانات الإقليمية والدولية اتخاذ الموقف المناسب في هذا الاتجاه".
واعتبرت أن "على الحكومة الإعلان بشكل واضح لا لبس فيه أن المقاومة في لبنان هي فعل جماهيري تتبناه الدولة اللبنانية باعتباره أحد أهم الخيارات الأساسية التي أقرها البيان الوزاري، وان التصنيفات الأميركية هي مواقف لا تبنى على قواعد سليمة وإنما هي جزء من النهج المتبع لدى الولايات المتحدة في الدعم المطلق للكيان الصهيوني والتبني لخياراته".