رفضت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغِّلة للقطاع الخليوي في لبنان، في بيان،  "الضغوط التي تمارسها وزارة الاتصالات على إدارة كل من شركتي تاتش وألفا لتمرير توظيفات جديدة وترقيات تعتمِد على المحسوبية والإستنسابية، منتقدة قضم حقوق مالية مستحِقة للموظفين والتمييز الذي يمارسه وزير الوصاية بين الموظفين وفقا للإنتماء السياسي وحرمان ما تبقى منهم من حقوقهم، ملوّحة بخطوات تصعيدية".

وهنأت رئيس الحكومة المكلَّف نوّاف سلام ب"تسميتِهِ رئيسا مكلَّفا لتشكيل الحكومة الجديدة في العهد الجديد، و نقدِّم له صادق التمنيَّات بالتوفيق والنجاح".

واضافت: إن النقابة تتابع ما يجري وما تتعرض له إدارتا شركتيّ الخليوي alfa/MIC1 و touch/MIC2 من ضغوط من قِبَل وزارة الإتصالات لتمرير توظيفات جديدة وترقياتٍ قيد التنفيذ، تعتمِدُ على المحسوبية والإستنسابية، وتعتبره  أمرا مُستَغربا ومرفوضا في محاولة لإستغلال الفترة الفاصلة بين حكومة تصريف الأعمال وتأليف الحكومة الجديدة. كما يُعتبر خرقا لمبدأ تصريف الأعمال بالمعنى الضيِّق لها".

واضافت:"وإذا كان لا بُد من ذلك، ألا يستحق من تعب وضحَّى في سنين الصعاب أن يأخذ ترقيته وحقوقه؟ ألا يستحقّ الموظف الذي لم يتمّ تثبيته لغاية الآن، وهم كثر من حمَلَة الشهادات، أن يتم تثبيته قبل تطبيق الزبائنية السياسية؟ واستغربت قضم حقوق ماليّة مُستحِقّة للموظفين بغضّ النظر عن منصبهم وما يتقاضون من مستحقاتٍ وتقديماتٍ حصلوا عليها بموجب خبرتهم وسنين عملهم".

وسألت:"وفقاً للمبدأ العام بتساوي الجميع أمام القانون والأنظمة المعمول بها، كيف يحق لوزير الوصاية التمييز بين الموظفين وفقا للإنتماء السياسي وحرمان ما تبقى من الموظفين من حقوقهم؟"، لافتة إلى ان "ما يجري هو ضرب للمبادئ التي وُضعت في انطلاق العهد الجديد والتي أعطت اللبنانيّين الآمال لبناء مستقبل أفضل".

وقالت: "لقد طلبت النقابة عقد إجتماع مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، منذ نحو أسبوع ولم يتمّ تحديد الموعد حتى الآن. وكذلك، طلبت الإجتماع بإدارتي الشركتين على نحوٍ عاجل وهي تنتظر الردّ".

وختمت:" إن النقابة، ستبقي يدها ممدودة للحوار، وتأمل من جميع المعنيين تدارك الأمر قبل اتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على القطاع، وتتابع إتصالاتها على كل الصُعد لمعالجة هذه الأمور بشكل عاجل".