ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي في مكتبها في سراي النبطية، وهنأت الحاضرين بانتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وبتكليف رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، مع التمنيات بالتوفيق بمهامهم، كما شكرت معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على التعاون والمؤازرة في شؤون وشجون المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى مواضيع حماية الممتلكات العامة والخاصة، وملف البناء وضرورة ضبط المخالفات والتقيد بأحكام قانون البناء وتعديلاته، وموضوع نقل الردميات من الأملاك الخاصة قبل إرساء ملف التلزيم على مجلس الجنوب، ومتابعة ملف النازحين السوريين ضمن نطاق محافظة النبطية، والحفاظ على صحة الأهالي، وعدم السماح بحدوث المخالفات البيئية، لا سيما في المكبات العشوائية، وإقلاق الراحة والإزعاج الذي تسببه بعض المؤسسات السياحية، إضافة إلى مواكبة عودة الأهالي عند انقضاء مهلة الستين يوم بتاريخ 27 كانون الثاني 2025.

وتقرر على إثر الاجتماع ما يلي: 
- الطلب إلى القوى الأمنية تكثيف الدوريات لحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتشديد على البلديات وجوب التقيد بأحكام قانون البناء وتعديلاته والقوانين المرعية الإجراء عند إعطاء تراخيص أو تصاريح البناء، وعدم التساهل في ذلك ريثما يتم استصدار قوانين تواكب الوضع المستجد، وعدم إعطاء أية تراخيص أو تصاريح قبل الاستحصال على بيان إظهار حدود رسمي. إضافة إلى التأكيد على دوائر المساحة والتنظيم المدني وجوب إعطاء الأولوية لطلبات إعادة الإعمار، والتشدد بمراقبة حالات البناء على مشاعات الدولة والبلديات والأملاك العامة.

- الطلب إلى البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات وجوب مراعاة الدقة عند إعطاء إفادات المحتويات المتعلّقة بالسكن المدمر، ومراعاة مسألة التخطيطات غير المنفذة على بعض العقارات والتي قد تستوجب التعديل وفقًا للأصول.

- تقرر عند نقل الردميات من الأملاك الخاصة قبل إرساء ملف التلزيم على مجلس الجنوب الحصول على موافقة البلدية المعنية، وتحديدها للمكان المراد تجميع الردميات فيه، ووجوب مراعاة الأصول القانونية لناحية الاستحصال على تراخيص النقل، والطلب إلى البلديات والأمن العام ومخابرات الجيش اللبناني التشدد بمتابعة تسجيل النازحين السوريين ضمن نطاق المحافظة، والحفاظ على صحة الأهالي، وعدم السماح بحدوث المخالفات البيئية لا سيما في المكبات العشوائية، واتّخاذ التدابير البلدية والأمنية لضبطه.

- الطلب إلى البلديات كلّ ضمن نطاقه وجوب التأكيد على أصحاب المؤسسات السياحية مراعاة القوانين والأنظمة النافذة، تحاشيًا لإقلاق الراحة والإزعاج.

- اتّخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة لمواكبة عودة الأهالي عند انقضاء مهلة الستين يوم بتاريخ 27كانون الثاني 2025.

وحضر الاجتماع المحامي العام الإستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ماجد الأيوبي، ممثل قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد شربل أبو خليل، ممثل رئيس فرع معلومات الجنوب في قوى الأمن الداخلي النقيب علي حمية، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في النبطية العميد الركن علي إسماعيل، المدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في النبطية العقيد حسين طباجة، قائد سرية درك صور العقيد جورج عيد، رئيس دائرة الأمن العام في النبطية العقيد علي حلاوي، قائد سرية درك النبطية المقدم حسن حمود، آمر مفرزة النبطية القضائية المقدم فاروق سليقا، رئيس دائرة المساحة في النبطية المهندس شادي مقلد، رئيس دائرة التنظيم المدني في النبطية المهندس ياسر جابر.