عشية الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري على مدى ثلاثة أيام لبحث وإقرار موازنة 2019 الاسبوع المقبل، التأمت اللجنة الوزارية المالية في السراي الى الاجتماع عصراً في سياق بحث مشروع موازنة العام 2019، في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة النيابية عليه، فضلاً عن صيغة تتيح إقرار الموازنة من دون قطع الحساب المطلوب قانوناً.

وتشير مصادر متابعة للقاء لـ»البناء» الى أن الرئيس الحريري يعتبر أن البدائل المطروحة بشأن رسم الاستيراد ليست مجدية ولن تأتي بالنتيجة المالية المطلوبة، معتبرة أن الحريري سوف يطلب التصويت خلال الجلسة العامة لإسقاط الصيغة المعدلة من لجنة المال حول رسم 2 في المئة. وتذكر المصادر ان الحريري والوزير جبران باسيل اعترضا على تعديلات لجنة المال، علماً انها خفضت العجز من 7.59 الى نحو 6.59.