استنكر تجمع "أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية" في بيان، "ما نُقِل عن الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة القاضي نواف سلام من شروط انتقاء من يديرون البلاد في المرحلة المقبلة، وما تم تسريبه في وسائل الاعلام ولا سيما بخصوص النية في توزير أكاديميين وأساتذة من جامعات خاصة كالأميركية وغيرها من دون ذكر الجامعة الوطنية، ونذكر بهذا الخصوص أن الجامعة اللبنانية وبإقرار رئيس الجمهورية جوزف عون، لا تزال تتربع على أرقى التصنيفات العالمية وهو ما تثبته التصنيفات سنويا".

وقال: "الجامعة الوطنية تحتضن كل المذاهب والطوائف والتيارات وتضم الأساتذة والأكاديميين الذين يترفعون عن المناصب أصلا، وأثبتوا محليا وعالميا مقدرتهم على إدارة المؤسسات ورفعها إلى مصاف الريادة فأين العدل إذًا في استبعاد هؤلاء؟ علما أن سيادة القاضي في حال إصراره على توزير مستقلين، فسيجد أعدادا كبيرة منهم في الجامعة الوطنية، وإن كانوا يتعففون عن المناصب. ناهيك بأن خريجي الجامعة اللبنانية يعتزون بشهادتهم، وهم بمنزلة منارة تتلهف على استقطابها المراكز العالمية فهل المطلوب أن نخرج كوادر تتلقفها الدول الأجنبية".

أضاف: "إن مقياس التمييز بين الجامعات ظالم بالمطلق، ويفقد الثقة العالية بجامعتنا الوطنية التي أثبتت رغم العواصف العاتية صمودها وتألقها، بدءا من جائحة كورونا، مرورا بالانهيار الاقتصادي والاعتداءات الأخيرة على لبنان. ضحى كادر الجامعة اللبنانية ولا يزال، وعمل باللحم الحي في أحلك الظروف فهل يعقل تجاهل تضحياته والقول له سأوزر غيرك بمعيار ذكر جامعة خاصة بعينها؟ نشدد هنا على أن رقي البلد وتطوره لا يمكن أن يتم بمعزل عن جامعة وطنية تخرج وخرجت مئات الآلاف، فهل المطلوب منهم ترك جامعتهم الوطنية للدخول إلى جامعة خاصة حتى يثبتوا وطنيتهم؟"

وختم: "نطالب الرئيس المكلف بأسرع وقت باصدار بيان توضيحي حول صحة ما تم تداوله في وسائل الاعلام وذلك انصافا لجامعة الوطن".