رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة العمل والشؤون الاجتماعية، أن "بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية، ينطلقون في اتخاذ القرارات والاجراءات من مبدأ تحقيق مصالح جهوية وفئوية ولغايات سياسية، ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد والناس. وهذا ما ينطبق على قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، والذي يمثل أخطر مظاهر الانفلات الوزاري"، معتبرا أن هذا القرار "يقع في خانة القرارات غير المسؤولة، فهو يشكل اقصاء لليد العاملة الفلسطينية والسورية، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته السلبية، في وقت تؤكد قطاعات وفاعليات اقتصادية بأن هكذا قرارات، تشكل ضررا بالغا على لبنان، وتشل حركته العمرانية والاقتصادية".

ولفت الى أن "الزعم بأن القرار يستهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين، فهو للتعمية على ما قد يستبطنه القرار من أهداف يتداخل فيها المحلي بالاقليمي والدولي، بغية إحداث شرخ في البنية المجتمعية ولخلق احتقان بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين يؤدي الى مزيد من التفتيت والانقسام".

وإذ حذر من "أي صلات بضغوط خارجية تمارس على الفلسطينيين والسوريين في آن"، شدد على ضرورة أن "تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها، تجاه حقوق الفلسطينيين المدنية والاجتماعية، ومن ضمنها حق العمل، وذلك انطلاقا من التزام لبنان بدعم حق العودة، وتمسك الفلسطينيين بهذا الحق".