رأى تجمع العلماء المسلمين في بيان، أن "كلام مندوبة الولايات المتحدة الأميركية نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الصهيونية الانتماء، يعد خرقًا للأصول الديبلوماسية واعتداء على سيادة لبنان".

وأسف أن يكون كلامها "صلفًا ولا أخلاقيًا على باب قصر الشعب اللبناني بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، وسأل "كيف يُعقل وبأيّ أعراف ديبلوماسية أن يأتي مندوب ديبلوماسي إلى دولة ذات سيادة ويعلن مفتخرًا سروره بانتصار عدو هذا البلد في حربه عليه؟ وكيف يُعقل أن تتدخل هذه المبعوثة الخالية من كلّ آداب الدبلوماسية في تشكيلة الحكومة اللبنانية، لتقول إنها ترفض تمثيل جهة تتمتع بتمثيل واسع في البرلمان اللبناني، وانتخبتها أكثرية شعبية وازنة، ألا يعني ذلك أننا دخلنا في زمن وصاية من نوع جديد؟ ولكنه هذه المرة لا يقف في الكواليس، بل يظهر مباشرة على مسرح العمليات السياسية فضلًا عن العسكرية والأمنية".

وقال: "كنا ننتظر من رئاسة الجمهورية بيانًا يرفض كلام هذه المندوبة ويعتبره تدخلًا سافرًا بالشؤون الداخلية اللبنانية، وأن الذي يقرر كيف تكون الحكومة وممن تتمثل هو المجلس النيابي الذي إما أن يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها عنها، لا المندوبة الأميركية هي التي تعطي الثقة للحكومة أو تحجبها عنها، فإذا ببيان رئاسة الجمهورية يقول إن كلام المندوبة الأميركية يعبر عن رأيها، والرئاسة اللبنانية غير معنية به، وهذا يخالف القسم الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صون المؤسسات الدستورية والحفاظ عليها، لذا فإننا نتطلع وبما نتمناه من فخامة رئيس الجمهورية ليعلن موقفًا صلبًا رافضًا للتدخلات الأميركية".

واستنكر التجمع "كلام أورتاغوس التي أعلنت سرورها لهزيمة لبنان أمام العدوّ الصهيوني"، داعيًا "الدولة اللبنانية إلى التعبير عن رفضها لكلام هذه المندوبة النزقة بعدم استقبالها مرة أخرى إلا بعد اعتذارها عن هذا الكلام".

ورفض "تدخل المندوبة الأميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية"، داعيًا "المسؤولين إلى إبلاغ هذه المندوبة أن لبنان يرفض أي شكل من أشكال الوصايات، خاصة بهذا الشكل السافر، ويعلن أنه عبر مؤسساته الدستورية هو المعني بتشكيل الحكومة ومم تتألف".

وأضاف: "سمعنا بالأمس عن خلاف حول تشكيل الحكومة، نأمل ألا يتفاقم ويصل إلى طريق مسدود، لأنه لا يقبل من ناحية التمثيل الحقيقي للطائفة الشيعية التي يحظى الثنائي الوطني بتمثيلها كاملًا في البرلمان، أن يُفرض عليها من يمثلها في الحكومة. لذا فإننا ندعو رئيس الحكومة المكلف للتفاهم مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، والخروج من هذه العقدة".